بنكيران: لا أدعو إلى تزويج القاصرات والمشرع راعى وجود حالات
نفى الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، أن يكون حزبه يدعو إلى تزويج القاصرات، مشددا على أن المشرع المغربي ينبغي أن يراعي واقع وجود حالات لطفلات فوق سن السادسة عشر، يخترن الزواج لمجموعة من الاعتبارات والأسباب.
وأوضح بنكيران في كلمة له بثتها القناة الرسمية للحزب على “يوتوب”، أن زواج القاصرات ممنوع في المغرب ولا يسمح به إلا بإذن القضاة، مشيرا إلى أن البعض يسعى إلى تجريم هذا الفعل في مدونة الأسرة.
وتساءل المسؤول الحزبي عن كيفية معالجة هذا الإشكال خاصة بالعالم القروي، في حال تجريم تزويج الفتيات أقل من 18 سنة، حيث الفقر وفتيات غادرن مقاعد الدراسة وأخريات لم يجدن سبيلا إليها، مشددا على أن الحكومات المتعاقبة على المغرب لم تفلح في توفير تعليم لهذه الفئة بالكثير من المناطق.
يأتي هذا في وقت سبق لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن أكد على أن جميع المقاربات التي تم اعتمادها سابقا لمعالجة إشكالية زواج القاصرات بالمغرب أثبتت فشلها، مشددا على أن الحل الوحيد لهذه الظاهرة يبقى هو تجريمها، موضحا أن الظاهرة غير مرتبطة بالمجال القروي فقط، بل أيضا توجد داخل المجال الحضري، حيث إن أعلى نسبة تزويج في صفوف هذه الفئة يتم تسجيلها بمدينتي الدار البيضاء ومراكش.
وكشف وزير العدل أن سنة 2017 سجلت 26 ألف و298 حالة زواج في صفوف القاصرات، قبل أن ينخفض هذا العدد سنة 2022 ليستقر عند 12 ألف حالة زواج في صفوف نفس الفئة، مسجلا عودة ارتفاع أعداد حالات تزويج القاصرات مباشرة بعد انتهاء جائحة كورونا، مشيرا إلى تسجيل 19 ألفا و369 حالة زواج خلال سنة 2021.
ويرى وزير العدل أن السبيل للقضاء على ظاهرة تزويج القاصرات يمر عبر تجريم هذا الفعل وإلغاء النص القانوني المتضمن في مدونة الأسرة، والذي يتيح للقاضي منح الإذن بتزويج القاصر.
بدوره، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأي أصدره أواخر شهر فبراير الماضي، بالإسراع بوضع حد لتزويج الأطفال بمختلف أشكاله من خلال اعتماد استراتيجية شاملة، وذلك إعمالا للمصلحـة الفضلـى للطفـل ونهوضـا بالتنميـة الاجتماعية والاقتصادية للـبلد.
وشدد المجلس على أن تحديــد مدونــة الأسرة التــي جــرى اعتمادهــا ســنة 2004 لســن أهليــة الــزواج فــي 18 ســنة، الــذي يوافـق سـن الرشـد، لـم ينجـح فـي القضـاء علـى هـذه الممارسـة، نظـرا لنـص المدونـة علـى اسـتثناء يخـول للقاضـي خفـض سـن الـزواج فـي بعـض الحالات المعزولـة.
وكشف المصدر ذاته، أن هذا الاسـتثناء سـرعان مـا تحـول إلـى قاعـدة، وهـو مــا يعكســه عــدد عقــود الــزواج المتعلقــة بقاصــر المبرمــة ســنة 2022 والــذي بلــغ 12.940 عقــدا، علمــا أن حجـم الظاهـرة يظـل أكبـر لكـون الإحصائيات الرسـمية ال تأخـذ بعيـن الاعتبار حالات الـزواج غيـر الموثـق ) علـى غـرار زواج الفاتحـة.
