“حماة المال العام” يطالبون بتحريك المتابعة ضد أحزاب متورطة في تبديد أموال عمومية
طالب المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، رئاسة النيابة العامة بتحريك الأبحاث القضائية ضد الأحزاب “المتورطة في اختلاس وتبديد المال العام”.
ودعا الغلوسي رئاسة النيابة العامة إلى “تجسيد ما تردده من كون السياسة الجنائية محكومة بهاجس تخليق الحياة العامة، وذلك بتحريك الأبحاث القضائية بخصوص شكاية في الجمعية المغربية لحماية المال العام الموجهة اليها والمتعلقة بشبهة اختلاس وتبديد اموال عمومية من طرف بعض الأحزاب السياسية التي أصبحت عبئا ثقيلا على الدولة والمجتمع ومجرد تجمع بشري يخطط للريع والفساد وقضاء مصالح أعضائها ومصالح أبناء القيادة الحزبية “.
وشبه الحقوقي هذه الأحزاب بـ”تلك المنازل المهجورة وتوجد في وضعية موت إكلينيكي تنفخ قياداتها في جسدها المتهالك لضمان استمرار تدفق الريع والمصالح عليها وعلى المتملقين لها تضع العراقيل أمام أي تغيير يمكن أن يطرأ على بنيتها التنظيمية
وأشار المصدر ذاته في تدوينة فيسبوكية، إلى أن “هذه الأحزاب المعنية تحارب وتهاجم وتقصي كل الطاقات المناضلة غير الموالية للقيادة الريعية والتي تنتقد أوضاع الحزب وغير راضية على أحواله ومصيره وتطمح إلى بناء حزب حقيقي له امتداد في المجتمع وحامل لمشروع مجتمعي”.
وأضاف المحامي أن “هذه القيادات الكارتونية التي تجثم على هذه الأحزاب لايمكن أن تتزحزح إلا بتحريك الأبحاث القضائية لمساءلتها حول توزيع ريع الدراسات على قيادتها وأبنائها والذي يشكل فضيحة أخلاقية وقانونية فضلا عن ارتكابها لتجاوزات تشكل أفعالا إجرامية يمكن أن تكيف بجنايات اختلاس وتبديد اموال عمومية المعاقب عليها بمقتضى الفصل 241 من القانون الجنائي”.
