صعوبات تواجه الفلاحين في أداء واجبات اشتراك التغطية الصحية الإجبارية
وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، حول الصعوبات التي تواجه بعض الفلاحين في أداء واجبات اشتراك التغطية الصحية الإجبارية.
ونبه البرلماني إلى الصعوبات والتحديات التي تواجه العديد من الفئات الاجتماعية في قدرتها على تحمل واجبات الاشتراك والانخراط في التغطية الصحية الإجبارية التي يدبرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، دون اتخاذ إجراءات وتدابير ملموسة لتجاوز هذه الوضعية.
وذكر حموني، أن من ضمن هذه الفئات الاجتماعية، هناك الفلاحون، خاصة الصغار منهم الذين يمتهنون النشط الفلاحي البوري، والتي تتميز أوضاعهم بالفقر والهشاشة، حيث تفاجأ العديد منهم، لاسيما الذين سبق لهم التقدم بطلبات الاستفادة من الشعير المدعم، وغيرهم من الذين وجدوا أنفسهم مسجلين كفلاحين دون علمهم، بإدراج أسمائهم ضمن السجل الوطني الفلاحي، ليجدوا أنفسهم من ضمن الفئات التي يتوجب عليها أداء أقساط شهرية للاستفادة من نظام التغطية الصحية الإجبارية، بل أصبحوا مدينين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على الرغم من اعتراف الحكومة نفسها، بصعوبة الأوضاع الاجتماعية ومعاناة الفلاحين الصغار، خصوصا بعد جائحة كوفيد 19 وتوالي سنوات الجفاف، وهو ما دفع بالمتضررين إلى التوجه لمصالح قطاع الفلاحة، وإيداع طلبات إلغاء اشتراكهم في نظام السجل الوطني الفلاحي، والتشطيب على أسمائهم من هذا السجل، من أجل إعادة التقدم بطلبات تسجيلهم ضمن نظام “أمو تضامن” وتسجيلهم ضمن الفئات غير القادرة على أداء واجبات الاشتراك، علما أن معظمهم كان يستفيد من نظام المساعدة الطبية “راميد”.
وتساءل البرلماني عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها الوزارة لإنصاف هذه الفئة التي تعاني من الفقر والهشاشة، خاصة مع توالي سنوات الجفاف والتغيرات المناخية، وتسجيلها ضمن الفئات غير القادرة على تحمل واجبات الاشتراك وضمان حقها في التطبيب والعلاج.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
