نقابة ترفض الاستخفاف بمطالب وانتظارات نساء ورجال الصحة وتخوض وقفة احتجاجية مركزية
عبرت الجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد المغربي للشغل)، عن رفضها للاستخفاف المتواصل بمطالب وانتظارات نساء ورجال الصحة ومصيرهم الإداري والمهني والاجتماعي وعدم وفاء وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والحكومة بالتزاماتهم وعهودهم اتجاه موظفي القطاع، الأمر الذي يتم تكريسه في عدم الحرص على إتمام وأجرأة الاتفاقات الجديدة.
واستنكرت الهيئة النقابية الصحية، في بلاغ لها، اطلع عليه “سيت أنفو”، المنهجية المتبعة في تدبير الحوار القطاعي والنتائج المترتبة عنه، معتبرة إصدار وزير الصحة لـ “مذكرات” في هذا الشأن مقابل عدم حضور الحوار وعدم التوقيع على الاتفاقات وإرسالها للتداول في الجهات، ورهنها لتفسيرات وتقديرات مسؤولي الجهات والأقاليم، يشكل قفزا على تراتبية المكتسبات وتجزيئاغير مقبول ينتج الإلهاء ويزرع بذور التصادم وسط الأطر الصحية فضلا عن ما يشكله من تراجع على مركزية الاستجابة للمطالب وتوحيد وتعميم الاستفادة منها.
وأعلنت تشبثها بنتائج محضر اتفاق يوم 29 دجنبر 2023 وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجر التابث لموظفي القطاع وباقي المكتسبات المادية والاعتبارية المنصوص عليها في هذا الاتفاق الأولي وبمضامين محضر اجتماع وزارة الصحة والجامعة الوطنية للصحة (إ م (ش) ليوم 26 يناير 2024.
وطالبت رئيس الحكومة بالبث في النقاط الخلافية والاستجابة لها، بما يفضي لحل جميع الملفات العالقة وإنصاف كافة الأطر الصحية بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم.
وأكدت على أن الحوار القطاعي لازال لم يقدم ولو درهم رمزي لنساء ورجال الصحة كزيادة في الأجر التابث مقابل التغيير القسري القادم لوضعهم الإداري والمهني (دون أدنى حق في الاختيار) وأن المبالغ المنصوص عليها صراحة في محضر اجتماع الاتحاد المغربي للشغل مع وزارة الصحة تخص التحسين الجزئي للتعويض عن الأخطار المهنية لبعض الفئات الصحية.
وعبّرت عن تشبثها بمبدأ المساواة بين موظفي القطاع العام في جميع القطاعات والإدارات والمؤسسات عند السعي لتغيير الوضع القانوني للعاملين فيها، بترك حق الاختيار لهم ما بين الموافقة على النقل للوضع الجديد مع التشجيع والبقاء في نظام الوظيفة العمومية واعتباره النقل التلقائي لعموم موظفي الصحة لـ “GST” دون ضمان حقهم في اختيار الإلحاق لا يكفل ذلك.
وأعلنت عن مساندتها لنضالات الفئات والمجموعات الصحية التي تترافع لتسوية عدد من الملفات الخاصة والمشتركة التي تتشبث الجامعة الوطنية للصحة (إ م (ش) وتناضل من أجل حلها في أقرب الآجال
واستحضرت قرار الاضراب الوطني الإنذاري للجامعة الوطنية للصحة ا م ش المعلن عنه سابقا، وقررت تنزيله وفق ما يعرف الوضع من تطورات، والشروع في أجرأة عدد من التدابير الترافعية الجديدة منها مراسلة كل من رئيس الحكومة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية وخوض عدة خطوات نضالية تصاعدية بدءا بتنفيذ وقفة احتجاجية مركزية للمسؤولين النقابيين (أعضاء المكتب الجامعي والمسؤولين النقابيين لجهة الرباط سلا القنيطرة والمناطق القريبة منها) أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالرباط يوم الاثنين 19 فبراير 2024 ابتداء من الساعة 11.00 صباحا.
