غرفة التجارة بسوس تحذر من الاضطرابات في عمليات عبور البضائع بين المغرب وأوروبا
دقت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بسوس ناقوس الخطر جراء الاضطرابات في عمليات عبور البضائع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، داعية إلى حل عاجل.
وأعربت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بسوس ماسة، عن بالغ قلقها إزاء التوترات الأخيرة التي شهدتها عمليات عبور البضائع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، داعية جميع الأطراف ذات العلاقة إلى التدخل الفوري من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة.
وكشفت الغرفة في بلاغ لها يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منه، أن عبور البضائع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يشهد تعطلا خطيرا في الوقت الحالي، نتيجة الدعوات غير القانونية التي تقوم بها جمعيات زراعية إسبانية وفرنسية، مشيرة إلى أن هذه التحريضات أدت إلى تنظيم احتجاجات، وعمليات احتجاز تسببت في ازدحامات في نقاط العبور، ما ترتبت عنه أضرار جسيمة للشركات الناقلة المغربية، ويشكل تهديدا كبيرا للعاقلات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الغرفة أن أهمية هذه العلاقات التجارية، تأتي من خلال اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لسنة 1996، حيث شهدت صادرات المغرب من المنتجات الفلاحية إلى الاتحاد الأوروبي نموا مطردا على مدار السنوات ويجب أن الا ننسى أن المغرب يحتل المرتبة الثالثة، في قائمة الدول المصدرة الرئيسية لاتحاد الأوروبي من حيث امتثال المنتجات المغربية للمتطلبات التنظيمية وشروط السلامة الصحية، وهو مؤشر على جودة وتميز المنتجات المغربية على غيرها. وفي هذا السياق.
ودعت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بسوس ماسة، السلطات الإسبانية والفرنسية إلى احترام التزاماتها التعاقدية، والعمل على تيسير حركة وعبور البضائع بين البلدين، مع الحرص على المحافظة على ظروف تجارية مستقرة وعادلة، تعزز التعاون الاقتصادي بين الطرفين، بالإضافة إلى ذلك، تشدد غرفة التجارة لجهة سوس ماسة على أهمية الالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية حركة البضائع عبر البر، مثل اتفاقية الاتحاد الدولي للنقل البري (IRU (بشأن عبور البضائع عن طريق الطرق(TIR )، واتفاقية النقل الدولي للبضائع القابلة للتلف (ATP)، وتؤكد أن الالتزام بتلك الاتفاقيات، ضروري للحفاظ على استقرار التجارة، وضمان سير منتظم للعمليات التجارية الدولية.
وعبرت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بسوس ماسة، عن التزامها بالدفاع عن مصالح المقاولات الجهوية، وتعزيز بيئة الأعمال المواتية للنمو الاقتصادي المستدام، ودعت جميع الأطراف المعنية إلى بذل الجهود اللازمة لحل الاضطرابات الحالية في عبور البضائع بشكل سريع وعادل، من أجل الحفاظ على العالقات التجارية الوثيقة، بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
