استئنافية البيضاء تتخذ قرارا جديدا في قضية التازي
قررت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الجمعة، تأجيل النظر في ملف الدكتور التازي، إلى غاية 16 فبراير المقبل.
وجاء القرار بعد جلسة أمس الجمعة، التي جرى الاستماع من خلالها إلى ثلاثة محامين في هذه القضية، بحيث حاولوا إقناع هيئة المحكمة أن تهمة الاتجار في البشر غير موجودة في هذه القضية.
وكان ممثل النيابة العامة، في مرافعته بالملف، أكد أن أغلب المتهمين ثبت في حقهم جريمة الاتجار بالبشر، وذلك بعدما اتفقوا على توزيع الأدوار فيما بينهم لاستغلال المرضى وتصويرهم واستغلال الصور في الحصول على أموال من المحسنين.
يشار إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، سبق أن أحالت يوم السبت 02 أبريل الماضي، على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ثمانية أشخاص من بينهم سيدة ومالك مصحة خاصة بنفس المدينة وعدد من العاملين والمسؤولين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.
وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.
