هيئة تدعو بوليف لفتح تحقيق في” اعتقال مغاربة” بسبب مخالفات الرادار
وجه المجلس الجهوي للمجتمع المدني بجهة الدار البيضاء سطات، أمس الأربعاء، مراسلة لمحمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى وزيرالنقل والتجهيز و اللوجستيك المكلف بالنقل، بغرض طلب توضيح حول ما تم تداوله في بعض الجرائد و المواقع الإخبارية بشأن ”اعتقال مواطنين بسبب مخالفات الرادار وصلت الى تصفيدهم و اقتيادهم إلى المصالح الأمنية وتقديمهم إلى النيابة العامة في حالة عدم الأداء”.
ورغم أن المجلس ثمن ما وصفه ” الإجراءات القانونية الهادفة للوقاية من حوادث السير”، إلا أنه طالب بـ”التعامل بلينة و تبصر وتعقل مع مثل هذه الملفات الحساسة ومراعاة الوضعية المادية الصعبة التي يمر بها أغلب المواطنين والمواطنات، والتعامل معها بنفس الطريقة الذي تعاملت بها الدولة في قانون المساهمة الإبرائية و الذي يحترم حتى سرية معلومات الاشخاص المعنيين و يتجاوز قانون مكافحة غسل الأموال و حرمان عامة المواطنين من الوصول إلى المعلومات الخاصة بالمستفيدين من الإجراء”.
وأدانت الجمعية ما وصفته بـ ” الطريقة التي يتم التسويق لها إعلاميا لاستخلاص الغرامات المسجلة بالرادار الثابت و التساؤل حول احترامها للمساطر القانونية المنصوص عليها و التي صوت لصالحها ممثلي الأمة”، منبهة لما أسمته في بلاغ لها، حالة التشويش والهلع والاضطراب الذي خلفته هذه الأخبار.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
