“حماة المال العام” يطالبون الحكومة بتجريم الإثراء غير المشروع
أطلقت الجمعية المغربية لحماية المال العام حملة لمطالبة الحكومة بتجريم الإثراء غير المشروع، من خلال عريضة إلكترونية موجهة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وتنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 17 فبراير أمام البرلمان بشعار “تجريم الإثراء غير المشروع مدخل أساسي لمكافحة الفساد”.
وأوضحت الجمعية في بلاغ لها يتوفر “سيت أنفو” عليه، أن الفساد والرشوة ونهب المال العام مستمر في كافة مناحي الحياة العامة، متهمة الحكومة بالتنصل من التزاماتها الدستورية والقانونية للتصدي لهذه الآفة الخطيرة.
واعتبر “حماة المال العام” أن تفكيك شبكة “إسكوبار الصحراء” ومتابعة نحو 30 برلمانيا في قضايا الفساد المالي، دليل على خطورة ترشيح وتزكية بعض الأحزاب لأشخاص تحوم حولهم شبهات فساد وإثراء غير مشروع.
وأشارت إلى أن تفكيك بعض الشبكات المتورطة في الفساد خطوة إيجابية، لكنها غير كافية بالنظر لحجم الفساد المستشري في المرافق العمومية والمجتمع.
وطالبت الجمعية الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية بالحزم في مواجهة المفسدين ولصوص المال العام دون أي تمييز، واتخاذ إجراءات وتدابير من شأنها تحقيق العدالة بما في ذلك مصادرة ممتلكات وأموال المتورطين في هذه القضايا الخطيرة والتي تمس بالأمن والاستقرار الاجتماعي.
