أخنوش: “ملف التعاقد” انتهى والحكومة أقرت نظاما يستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية
كشف عزيز أخنوش أن الحكومة التي يرأسها نجحت في طي صفحة أثارت الكثير من الجدل في تاريخ قطاع التعليم ببلادنا، من خلال إقرار نظام أساسي موحد لكافة رجال ونساء التعليم، يستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية، ويقطع بشكل نهائي مع ما كان يعرف بــ “ملف التعاقد”.
أخنوش وهو يتحدث بعد زوال اليوم الاثنين في جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع “المنظومة التعليمية”، أكد أن الحكومة التي يترأسها حرصت بكل شجاعة سياسية والتزام أخلاقي من خلال هذا النظام الأساسي الجديد الخاص، إلى معالجة تراكمات عمرت لسنوات داخل المنظومة التربوية.
وأشار أن هذا المسار تعزز من خلال آلية الحوار الاجتماعي مع الشركاء في القطاع، وهو ما توج بتوقيع محضر اتفاق 26 دجنبر 2023 مع المركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية، يعيد الاعتبار للأستاذ، ويحسن من وضعيته المادية والاعتبارية، ويعالج الملفات الفئوية العالقة في قطاع التعليم لأزيد من عقدين من الزمن.
وأفاد بأن الحكومة التي يرأسها تؤمن إيمانا راسخا “أن أي إصلاح للمنظومة التربوية، لا يمكن أن يستقيم ولن يحقق أهدافه إلا بتعزيز مكانة وأدوار الأطر التربوية، وتحسين ظروف اشتغالها، وتسوية وضعية العديد من الملفات الفئوية، وخلق مناخ جيد داخل المؤسسات التعليمية، استجابة للمطالب المشروعة لرجال ونساء التعليم، والتي تم تجاهلها لسنوات طوال”.
وخلص إلى أن هذا المسار الإيجابي، توج باتفاق 14 يناير 2023 مع النقابات التعليمية، “الذي وضعنا من خلاله المرتكزات المؤطرة للنظام الأساسي الخاص برجال ونساء التعليم لمواكبة تنزيل خارطة إصلاح القطاع، ومعالجة الوضعيات المقلقة التي عانت منها المنظومة التربوية والتي شكلت جزء لا يتجزأ من ضعف الأداء العام للتربية والتكوين ببلادنا”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
