انتقادات لـ”بُعْد” مدونة الأسرة عن تحقيق “المساواة القانونية” بين الجنسين
انتقد المجلس الوطني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ما وصفه بـ” عدم اتخاذ أية إجراءات فعلية لإعمال مبدأ المساواة بين الجنسين في كل المجالات”، مشيرا إلى أن “عدد من التحفظات بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ما زالت قائمة، فيما تمت إعادة صياغة بعضها في شكل إعلانات تحافظ، على روح تلك التحفظات؛ وما زال المغرب لم يصدق، بعد، على اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة لعام 1957، واتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواج”.
وأشار المجلس إلى “بُعْدُ مدونة الأسرة عن تحقيق المساواة القانونية بين النساء والرجال، وخاصة فيما يتعلق بتعدد الزوجات ومساطر الطلاق والولاية الشرعية، وتزويج القاصرات”.
وأكد على ضرورة اعتماد مقاربة شمولية وتشاركية لإعداد تشريع أسري يضمن المساواة في الحقوق وينهي مع جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإقرار قانون للأسرة مدني وعصري متلائم مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة، وإجراء تغيير جذري وشامل للتشريع الجنائي المتعلق بالمرأة ولقانون مكافحة العنف ضد النساء، بما يتلاءم مع مقتضيات اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة والإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد النساء.
وسجل المصدر ذاته، “تفاقم العنف ضد النساء الذي يشكل انتهاكا صارخا لحقوق المرأة وتهديدا للمساواة بين الجنسين وإهانة وتبخيسا لكرامة النساء، خصوصا العنف الأسري، مشيرا إلى أن القانون 103.13 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء لا يوفر آليات فعلية وفعالة لحماية المرأة من العنف بكل أشكاله ولا يضع حدا للإفلات من العقاب”.
كما انتقد “عدم تفعيل القانون التنظيمي المحدث لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، رغم أنه لا يستجيب لانتظارات المنظمات الحقوقية والنسائية، ولا تتمثل فيه مواصفات مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ وضعف أداء الدولة بشأن الإجراءات التربوية والتثقيفية وبرامج التربية على المساواة، سواء في مجال المقررات المدرسية أو على مستوى الإعلام، الكفيلة بتغيير الأدوار النمطية لكل من الجنسين داخل المجتمع، كما تنص على ذلك الاتفاقية الدولية لمناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
