هيئة حقوقية تدين توقيفات الأساتذة وتدعو وزارة التربية لتحكيم لغة العقل
أعلن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب، أنها تتابع الحراك الذي يخوضه رجال التعليم ونساؤه دفاعا عن حقوقهم المشروعة، خصوصا مع ما راكمه هذا القطاع من مشاكل، وأزمات أثرت سلبا على الوضعية الاعتبارية لجميع العاملين بالقطاع.
وسجلت الهيئة الحقوقية في بيان استنكاري، اطلع عليه “سيت أنفو”، مجموعة من الخروقات التي أقدمت عليها الدولة من خلال وزارتها في التعليم، وهي تحاول ضرب هذا الحراك وتعطيل مسيرته خصوصا بعد الانخراط الواسع لجميع نساء ورجال التعليم فيه، بدءا بالاقتطاعات غير القانونية من أجور المضربين وصولا اليوم إلى التوقيفات التعسفية عن العمل التي باشرتها الوزارة الوصية عن القطاع في حق مجموعة من المدرسات والمدرسين في مختلف المديريات الإقليمية، بالرغم من أن الوزارة ومن خلال اتفاقها مع النقابات التزمت وتعهدت بإرجاع الأموال المقتطعة لأصحابها لكنها وكعادتها تتراجع عن ذلك بل وتفعل مسطرة الانقطاع عن العمل في حق المضربات والمضربين.
وبناء على هذه المعطيات، عبرت جمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب، عن إدانتها الشديدة لهذه التوقيفات والتي تهدف إلى ترهيب نساء ورجال التعليم وثنيهم عن معركتهم البطولية، معلنة تضامنها مع جميع نساء ورجال التعليم في معركتهم المشروعة وغير المسبوقة.
ودعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى تحكيم لغة العقل واستبعاد منطق الانتقام، عبر التراجع الفوري عن هذه الإجراءات.
واعتبرت أن الحل الحقيقي لإنهاء هذا الاحتقان الذي يعرفه القطاع رهين بتغليب الوزارة الوصية لمصلحة التلميذات والتلاميذ، وذلك عبر الاستجابة الفورية لجميع مطالب نساء ورجال التعليم، زد على ذلك فتوقيفها للمدرسات والمدرسين عن العمل هو في الآن نفسه عقاب لتلاميذهم أيضا من خلال حرمانهم من حصص الموقوفات والموقوفين.
