مطالب بفتح تحقيق بشأن تأخر افتتاح المحطة الطرقية بالزمامرة
أعلنت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، عن استنكارها الشديد بشأن تأخر افتتاح المحطة الطرقية بمدينة الزمامرة، مطالبة الجهات المسؤولة بفتح تحقيق في الموضوع.
ونبّهت المنظمة، في بيان استنكاري لها، إلى أن افتتاح المحطة الطرقية بمدينة الزمامرة عرف تأخرا كبيرا.
وأشارت إلى أن الغريب في الأمر أن بداية الأشغال كانت في سنة 2011، ودامت 12 سنة وصرفت على هذا المشروع 8 ملايين درهم من المال العام، حيث كان من المقرر أن تنتهي الأشغال به أواخر سنة 2014 واليوم نحن في سنة 2024 بدون افتتاح المحطة الطرقية الجديدة التي طالها النسيان بسبب التهاون واللامسؤولية من طرف الجهات المختصة.
وأضافت أن ساكنة مدينة الزمامرة استبشرت خيرا بوضع حجر الأساس لهذه المحطة الطرقية، والتي قيل على إنها ستكون استثنائية وبمواصفات عصرية ترقى لتطلعات الساكنة وأيضا لما لها من مكاسب اقتصادية واجتماعية ستعود بالنفع على أرباب الحافلات والسائقين المهنيين والساكنة، .
وأعلنت عن تضامنها اللامشروط مع ساكنة مدينة الزمامرة ونواحيها المتضررين، داعية كافة الجهات المسؤولة إلى التدخل العاجل لإتمام المشروع وإخراجه لحيز الوجود.
