مطالب بدعم الفلاحين لمواجهة تداعيات استمرار الجفاف
انتقدت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، عدم تنزيل أهم الالتزامات المعبر عنها مرارا من طرف وزير الفلاحة ومدراء عدد من المؤسسات العمومية التابعة للوزارة، مشيرة إلى أن الحوار الاجتماعي في القطاع الفلاحي يكاد يكون شكليا أمام استمرار تنصل الوزارة من تنفيذ التزاماتها السابقة.
واتهمت الجامعة، الوزارة بعدم الوفاء بإخراج النظام الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، وترسيم التعديلات المتفق عليها بخصوص النظام الأساسي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وإطلاق باقي المؤسسات العمومية لأوراش تعديل أنظمتها الأساسية بشراكة مع النقابات الوطنية التابعة للجامعة.
وحذرت من الاحتقان الاجتماعي قطاع الفلاحة وخطورة استمرار تجاهل مطالب المهنيين رغم توالي اللقاءات وتكرار نفس الوعود وتضمينها في محاضر موقعة، مقابل كثرة الأعباء ومخاطر تنزيل برامج الوزارة في ظل نزيف الموارد البشرية وغياب الحماية القانونية.
وطالبت بتوفير دعم مادي حقيقي للفلاحيين أمام الارتفاع غير المسبوق لأسعار البذور والأسمدة والمحروقات والأعلاف والأدوية البيطرية، لمواجهة تفاقم معاناة الساكنة القروية بسبب العطش وتوالي سنوات الجفاف وضعف البنيات التحتية وغياب تنمية قروية حقيقية.
