الحكومة والنقابات التعليمية يوقعان محضر اتفاق حول النظام الأساسي لإنهاء “الأزمة”-فيديو
وقعت اللجنة الثلاثية الوزارية وممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، مساء اليوم الثلاثاء، محضر اتفاق حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية بعد إدخال تعديلات على هذا النظام، وذلك “من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”.
ويأتي توقيع هذا المحضر، سعيا من الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، إلى النهوض بالمدرسة العمومية استجابة لانتظارات الأسر وكافة المواطنات والمواطنين.
كما يجسد الرغبة المشتركة لأطراف هذا الاتفاق في تعبئة كل الأطر التربوية والإدارية للانخراط في الإصلاحات المهيكلة للمنظومة التربوية الرامية إلى تجويد خدمة التعليم العمومي، والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات المواطنات والمواطنين، وكذا تحفيز الفاعلين التربويين على أداء رسالتهم التربوية النبيلة بمختلف مؤسسات التربية والتعليم العمومي، بما يضمن تعزيز التحكم في التعلمات الأساس والرفع من جودتها، وتحقيق تفتح التلميذات والتلاميذ.
ويندرج، أيضا، وفق مضامين المحضر، في إطار تنزيل خلاصات الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الثلاثية الوزارية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، والتي تميزت بالجدية والمسؤولية في التعاطي مع مختلف المطالب والملفات المتراكمة، مع السعي إلى معالجتها بنجاعة وفعالية، بما يستجيب لتطلعات الأسرة التعليمية.
وترصيدا وتعزيزا للمكتسبات التي تضمنها اتفاق 10 دجنبر 2023، تم الاتفاق، بحسب ما تضمنه المحضر المُوقّع عليه، على الإجراءات المرتبطة بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، وعلى رأسها إصدار مرسوم يتم بموجبه نسخ المرسوم رقم 2.23.819 الصادر في 06 أكتوبر 2023 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، وفق ما تم التوافق عليه بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
ويتضمن الاتفاق، أيضا، الجوانب المتعلقة بالإجراءات ذات الأثر المالي، إلى جانب ملفات أخرى، فيما تنص التزامات الأطراف، التي تضمنها المحضر، على التزام الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ مضامين هذا الاتفاق، بينما تلتزم النقابات التعليمية، في حدود اختصاصاتها، بالانخراط الفعال في برامج الإصلاح المهيكلة لمنظومة التربية والتكوين، سيما تنزيل مشروع المؤسسة المندمج الرامي إلى الرفع من جودة التعلمات لدى التلميذات والتلاميذ عبر تعميم مؤسسات الريادة.
كما تلتزم الأطراف باستمرار الحوار والتفاوض المسؤول من أجل معالجة الملفات القطاعية، وضمان ظروف عمل ملائمة تأخذ بالاعتبار حقوق المتعلمين، وتمكينهم من تعليم ذي جودة.
وجرى التأكيد كذلك على الالتزام بأجرأة ومواكبة تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين في أفق تعميم مؤسسات الريادة سنة 2027، مع ما يتطلبه ذلك من انخراط كافة نساء ورجال التعليم من أجل إصلاح هذه المنظومة والالتزام بضمان أجواء إيجابية ضمانا للتفعيل الأمثل لهذا المسار الإصلاحي الشامل.
وجرى الاتفاق، أيضا، على مواصلة العمل وفق المقاربة التشاركية التي اعتمدت في التوافق حول مضامين هذا النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع على إعداد مشاريع نصوصه التطبيقية، مما سيسهم في توفير الشروط المواتية لكسب رهانات الإصلاح العميق للمنظومة التربوية، وتعزيز الثقة في المدرسة العمومية، والرفع من جاذبيتها وتحسين مردوديتها، والالتزام بأجواء إيجابية باعتباره الضامن الأمثل لإنجاح مسار الإصلاح التربوي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
