هيئة حقوقية تربط ارتفاع أسعار الخضر والفواكه بغياب سياسات عمومية جادة
ربط المركز المغربي لحقوق الإنسان، الارتفاع الذي تعرفه أسعار عدد من الخضر والفواكه، ومواد فلاحية أخرى في مقدمتها زيت الزيتون زيت الزيتون إلى ما قال إنه “غياب سياسة عمومية تحمي القدرة الشرائية للمواطنين”.
وربط المركز في بيان له هذه الارتفاعات أيضا بما وصفه “غياب مراقبة عمليات التصدير والارتفاع المهول في أثمنة الأسمدة في وقت يعتبر المغرب أهم مصدر لها في العالم” على حد تعبير نفس المصدر .
ذات الهيئة الحقوقية سجلت أن الحكومة “تركت القدرة الشرائية للمغاربة تحت رحمة قانون العرض والطلب، وتغاضت عن الارتفاعات المتتالية في الأسعار، بمبرر أن الأسباب تعود لسياقات دولية”.
وتعرف عدد من المنتوجات الفلاحية في الاسواق المغربية ارتفاعات مطردة، تبررها الحكومة في عدد من التصريحات بعوامل ترتبط أساسا بتوالي سنوات الجفاف والحرب الروسية الاوكرانية التي انعكست على أسعار عدد من المواد في الأسواق العالمية في مقدمتها المحروقات.
