مطالب بالسحب الفوري لقرار تسقيف التوظيف في التعليم والزيادة في الأجور
عبّرت المنظمة الديمقراطية للشغل عن تضامنها المطلق مع نساء ورجال التعليم في نضالاتهم من أجل نظام أساسي عادل ومحفز يضمن كرامة الأسرة التعليمية والتربوية بمختلف فئاتها المهنية، مزاولين ومتقاعدين وكذا من أجل حماية المدرسة العمومية.
وأعلنت المنظمة في بلاغ لها، اطلع عليه “سيت أنفو”، عن انخراطها في هذه المعركة إلى جانب التنسيقيات من خلال مناضلات ومناضلي المنظمة الديمقراطية للتعليم لتحقيق المطالب العادلة والمشروعة، دون تماطل أو تسويف وإدماج جميع المتعاقدين في اسلاك النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
وطالبت بالسحب الفوري لقرار تسقيف التوظيف في التعليم في 30 سنة باعتباره منافيا للدستور وللمرسوم رقم 2.02.394 المتعلق بتحديد السن الأقصى للتوظيف الصادر في 7 غشت 2002، وقررت عقد ندوة حول المدرسة العمومية يوم الخميس 21 دجنبر 2023 بالرباط.
وعبرت عن رفضها للاقتطاع من أجور المضربين لدستورية حق الإضراب، مطالبة بتنزيل الفصل الثامن من الدستور المتعلق بقانون النقابات، وبإصلاح حقيقي لمنظومة التقاعد بعيدا عن الإصلاحات المقياسية يحفظ الحقوق المكتسبة وكرامة وعيش المتقاعدين في إطار نظام للتوزيع موحد وفي صندوق واحد.
وجدّدت المنظمة مطالبتها، أيضا، بإقرار زيادة عامة في الأجور وفي معاشات التقاعد لجميع موظفي الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية لا تقل عن 3000 درهم، مع تخفيض نسبة الضريبة على الدخل إلى 30 في المائة كحد اقصى وحذفها بالنسبة للأجور الدنيا التي لا تتجاوز 6000 درهم، والإعفاء الكلي لمعاشات التقاعد لتحقيق العدالة والمساواة بين أعوان الدولة.
