محمد أمين بن عبد الله يناقش “مسار الرقابة الدستورية في المغرب” بكلية الحقوق بالمحمدية
نظم مختبر القانون العام وحقوق الإنسان وماستر العلوم السياسية والتواصل السياسي، صباح أمس الأربعاء، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، درسا افتتاحيا بعنوان “قراءة في مسار الرقابة الدستورية في المغرب”.
وتضمن اللقاء الذي حل من خلاله محمد أمين بن عبد الله، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ضيفا على كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بالمحمدية، إلى جانب سعيد خمري، منسق مختبر القانون العام وحقوق الإنسان وماستر العلوم السياسية والتواصل السياسي، ومحمد زين الدين، منسق إجازة التميز “الدراسات العليا في العلوم السياسية”، وعمر الشرقاوي، منسق ماستر العمل البرلماني والصياغة التشريعية، ومحمد شادي، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، ورشيد المدور، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية، التطرق إلى الإشكالات التي يطرحها موضوع “الرقابة الدستورية في المغرب”.
وفي هذا السياق عبر سعيد خمري، منسق مختبر القانون العام وحقوق الإنسان وماستر العلوم السياسية والتواصل السياسي، عن سعادته الكبيرة في المشاركة في هذا الدرس الافتتاحي، مشيرا إلى أن المختبر المذكور بنية تحتية ينتمي إلى شعبة القانون العام من حيث التخصص يضم أربعة فروق بحثية مرتبطة بالقانون العام والعلوم السياسية وهي بنية تحتية حديثة العهد ولكن استطاعت أن تحجز لها مكانا ضمن المختبرات الأوائل في جامعة الحسن الثاني وأضحى صيتها معروفا وطنيا بفضل الأسماء التي تضمها من بينها، عمر الشرقاوي، ومحمد زين الدين، ورشيد المدور، ومحمد الداودي، وجمال حطابي.
ووجه خمري شكره الكبير لمحمد أمين بن عبد الله، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي لبى دعوة الحضور أمام طلبة ودكاترة كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بالمحمدية.
بعد ذلك افتتح محمد أمين بن عبد الله كلمته بالحديث عن مسار تطور رقابة دستورية القوانين بالمغرب، حيث أكد أن المراقبة الدستورية من أهم عناصر دولة الحق والقانون، مشيرا إلى أنه عندما يصدر الدستور ولا يتم احترامه فيجب أن يتساءل الكل عن الهدف من وضعه.
وشدد محمد أمين بن عبد الله على أن دولة الحق والقانون “هي الدولة التي تمتثل لدستورها وللحريات وتحترم أفراد المجتمع”، مؤكدا أنه بدون مراقبة لا يمكن أن يتحقق كل هذا.
وتطرق محمد أمين بن عبد الله إلى مرحلة تأسيس المجلس الدستوري، مشيرا إلى أن الكل كان ينتظر منه الأفضل ليعمل إسوة بالمجالس الموجودة عبر العالم التي تسهر على تطبيق الدستور، والأسوأ أن يكون هناك مجلس يؤازر السلطات ويصبح جهازا سياسيا، موضحا في هذا الصدد “من حسن الطالع أن مجلسنا اختار طريق الصواب”.
وكشف محمد أمين بن عبد الله لحظة استقبال الملك الراحل الحسن الثاني لقضاة المجلس سنة 1994 بالقصر الملكي حيث قال لهم بالحرف “إني أنتظر منكم أن تؤسسوا مدرسة مغربية في القانون الدستوري”، مشيرا إلى أن الراحل الحسن الثاني كان يعلم أنه في جميع الدول هناك مدارس خاصة بها تسهم في تطور القضاء.
وأكد عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن الدولة مطالبة أن تكون قوية لحماية المواطن شريطة أن تكون تصرفاتها مطابقة للدستور مشددا على أنه “لاداعي أن نتبجح وأن نقول أنه لدينا دستور فيه الكثير من الحريات والحقوق لكنه على أرض الواقع لا يحترم”.
وعن فكرة “حارس الدستور” التي تحدث عنها هانس كيلسن، قال محمد أمين بن عبد الله “لا أقلل من هذه الفكرة ولكن أريد أن أقول أنه نحن في دولة إسلامية لا نحتاج إلى كيلسن أو المحكمة العليا لنتحدث عن التدرج القانوني بل يجب على كل القوانين الموجودة في بلادنا أن تحترم القرآن والسنة”.
وأكد محمد أمين بن عبد الله أن العديد من القوانين بالمغرب تستحق مراقبة دستورية لأنها لا تتماشى مع الدستور المغربي، مشيرا إلى أن “كل القرارات قابلة للإنتقاد والتعليق لنمر من حسن إلى أحسن”.
وعاد المتحدث ذاته ليشدد على أن القرارات الصادرة عن القضاء يجب أن تعلل وإذا لم يتم تعليلها من طرف القاضي فجيب أن يعرض الأخير على مجلس تأديبي، مشيرا في هذا السياق “إذا لم يعلل القاضي قراره فإنه بالتالي يحكم اعتبارا لنزواته”.
وأشار محمد أمين بن عبد الله إلى أن هناك خلل للوصول إلى المدرسة المغربية التي نادى بها الراحل الحسن الثاني في وقت سابق، مضيفا أن كلامه ليس ذما في المحكمة الدستورية بل هو تعبير عن إرادة للوصول إلى ما هو أحسن”.
ودعا عضو المجلس الأعلى إلى ضرورة الانفتاح على باقي المدارس والتجارب الدولية ودراستها لتطوير المدرسة المغربية في القانون الدستوري.
