برلمانيو بنكيران وشباط يعرقلون “تقصي الحقائق” في أحداث الحسيمة
في تناقض صارخ مع مواقفهما المعلنة للرأي العام اتجاه محاسبة المسؤولين عن تعثر المشاريع التنموية بالريف وأحداث الحسيمة، عارض فريقا العدالة والتنمية والاستقلال بمجلس المستشارين مبادرة فريق الأصالة والمعاصرة، التي ترمي إلى إحداث لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول الاحتقان الاجتماعي بإقليم الحسيمة.
وقال مصدر برلماني بالغرفة الثانية، لـ”آخر ساعة”في عدد نهاية الأسبوع إنه في الوقت الذي دعا الملك إلى فتح تحقيق عن طريق المصالح المختصة بوزارتي الداخلية والمالية، حول تعثر مشاريع مشروع “الحسيمة منارة المتوسط”، والتي أخرجت الاحتجاجات إلى الشارع الريفي، عارض الحزب الحاكم إلى جانب الاستقلال مبادرة حزب “البام” الرامية إلى إحداث لجنة تقص للحقائق لكشف الحقيقة.
وكشف مصدر الجريدة أن فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، الذي يتولى حزبه رئاسة الحكومة ولا يترك قادته أية فرصة للركوب على أحداث الحسيمة، برر رفضه التوقيع على عريضة إحداث لجنة مؤقتة لتقصي الحقائق حول الاحتقان الاجتماعي بالحسيمة بتبريرات غير مقنعة، مؤكدا أن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين عارض بدوره التوقيع على لائحة جمع توقيعات ثلث أعضاء المجلس لإحداث لجنة تقصي للحقائق، بمبرر “ضرورة العودة إلى المجلس الوطني للحزب واللجنة التنفيذية، لنيل التأشير على التوقيع”.
واعتبر مصدرنا أن مزاعم الفريق الاستقلالي “واهية وغير مفهومة”، بدليل، يقول مصدرنا، “أن نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلال بمجلس النواب والبرلماني عن الحسيمة لا يترك أية مناسبة للمطالبة بالتحقيق حول الاحتقان الاجتماعي بإقليم الحسيمة”، مضيفا أن “التذرع بالعودة إلى قيادة الحزب الذي يعيش على إيقاع صراع داخلي هو هروب مفضوح إلى الأمام”.
وكان إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، انتقد، في تدوينة سابقة له على صفحته الخاصة على الفايسبوك، جهات لم يسمها رفضت التوقيع على مبادرة إحداث لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، متسائلا: “لماذا تتهرب المكونات الأخرى بمجلس المستشارين من تعيين لجنة للتقصي في الموضوع؟ هل يخافون من شيء لا نعرفه؟ ولماذا أتوصل بسيل من المكالمات والاتصالات، بين من يطلب التراجع عن الفكرة خوفا من أن التقصي قد يؤجج الوضع، وبين من يمارس التهديد بوسائل مختلفة للتراجع عن المبادرة؟”، مضيفا: “أهناك ما نخفيه على الناس؟ ألم نلتزم أمامهم وأدينا القسم علنا بأننا سنكون نزهاء وأوفياء وصادقين؟ إذا كنّا كذلك فلماذا لا نذهب إلى هذه المؤسسات مباشرة، ونطلب المحاسبة بشكل عادي وتلقائي دون عرقلة ولا تخوف؟”.
ونبه العماري إلى أنه “حينما اقترحنا تشكيل لجنة التقصي، لم يكن الدافع مطلقا اتهام فلان ولا تحميل المسؤولية لعلان. لقد اقترحناها لأننا اتهمنا بأننا المسؤولون عن التأخير الذي حصل لإنجاز الأوراش في الحسيمة، وبعد تصريح مكونين من الحكومة بأنني كشخص وكجهة وكحزب أعتبر جزءا من المشكل وليس من الحل”.
وأوضح العماري: “قلنا ربما هؤلاء على حق، وربما أنا والجهة مسؤولان عن تأخير إنجاز المشاريع التي كانت ربما سببا مباشرا في ما وصل إليه الوضع، كما قد نكون سببا في التوتر في أقاليم أخرى قد تعرف تأخيرا في تنفيذ البرامج من نفس حجم أو أقل من الحسيمة”، متسائلا: “لماذا نخاف من المساءلة والمحاسبة إذا لم نرتكب أخطاء؟ لماذا نخاف من الوقوف أمام المؤسسات التي لها حق المساءلة كالبرلمان والمجلس الأعلى للحسابات والقضاء بمختلف درجاته؟”.
وخلص العماري إلى القول: “من دون سيادة هذه الثقافة فعليا، ومن دون شجاعة الاعتراف والصدق، فليتأكد الجميع أنه لا ولن نحل المشاكل التي يتخبط فيها الوطن والمواطن”.
يذكر أن فريق الأصالة والمعاصرة عاقد العزم على مواصلة جمع توقيعات لإحداث لجنة برلمانية لتقصي الحقائق بالحسيمة، بناء على المادة 77 من القانون الداخلي لمجلس المستشارين، وتفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه دستوريا.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
