السنتيسي: مشروع قانون المالية 2024 يحمل فرضيات غير واقعية
قال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يحمل فرضيات غير معقولة، متسائلا: عن “موقع المواطن المغربي البسيط من هذا المشروع”.
وأكد السنتيسي، اليوم الثلاثاء، في كلمة له خلال الجلسة العمومية لتقديم تقرير لجنة المالية والمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية، على أن هذا المشروع “كلاسيكي يفتقد للإبداع وبعيد عن آفاق سياسية مالية تربط الأهداف بالأرقام”.
وأضاف المسؤول الحزبي أن مشروع قانون المالية للسنة المالية المقبلة كان يفترض فيه أن يحمل إجابات للعديد من الإشكاليات، وأن يأتي بإجراءات تنزل السياسات العامة التي سطرها الملك.
وتساءل المتحدث عن مصير المخزون الاستراتيجي للمواد الطاقية والغذائية، وعن السياسات العمومية لتنزيل التوجيهات الملكية بخصوص تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل في الفترة ما بين 2022 و 2024.
وانتقد السنتيسي الإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية، التي ستؤثر على قفة المواطن وقوته اليومي، مشيرا إلى أن الارتفاع الكبير المسجل في أسعار المواد الاستهلاكية، الشيء الذي يضر بالقدرة الشرائية لهذا المواطن، منبها إلى أن هذا المشروع يساهم في “ترضيخ” المستهلك المغربي للواقع، ليجعله مطبعا مع الغلاء.
وشدد على أن “السياسة العمومية المسطرة قد تبدو بالتحليل العميق أنها مخالفة للسياسات العامة للدولة”، مشيرا إلى أن سؤال المصداقية يطرح بالنسبة للاتزامات الحكومة السابقة.
