شبكة التحالف المدني: قطاع التعليم بالمغرب دخل أزمة عميقة جدا
قال عبد الواحد زيات، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، إن ملف قطاع التعليم دخل أزمة عميقة جدا، لن يكون حلها بالتماطل في كسب الوقت، مشيرا إلى أن النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية مرفوض من جانب مكونات الأسرة التعليمية.
وأوضح زيات، في تصريح لـ “سيت أنفو”، أن شكيب بنموسى، الذي أشرف على رئاسة لجنة النموذج التنموي، أضحى وزير التربية الوطنية في قطاع حيوي كان المفروض أن يكون المشتل لتنزيل مرامي وأهداف النموذج التنموي الجديد الذي شرح أعطاب التعليم، والمفروض من الوزير أنه يحمل وصفة علاج الأمراض التي يعرفها القطاع، و كانت أمامه فرصة كبيرة لفتح باب الحوار والاستماع للجميع ليكون لديه كافة المعطيات عن القطاع وما يحتاجه من نهضة، لأنه القطاع المهم الذي يفتح باب الإقلاع التنموي للبلاد.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن كل الإصلاحات التي همت قطاع التعليم أهملت تحسين ظروف موظفي قطاع التعليم، خاصة هيئة التدريس، فإذا كان قانون الوظيفة العمومية، الذي يؤطر القطاعات الحكومية والذي تتفرع عنه الكثير من الأنظمة الأساسية للقطاعات الحكومية، فإن التفاوت واضح جدا بين القطاعات وأدناها قطاع التعليم.
وتساءل زيات قائلا: “هل النظام الأساسي لموظفي وزارة المالية فيه نوع من التقارب مع النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية؟ لا وجه للمقارنة طبعا، وزراء المالية بخلاء إلى درجة كبيرة في تحسين ظروف قطاع التعليم وخاصة هيئة التدريس لكنهم أسخياء في قطاعهم وفي قطاعات أخرى”، مضيفا “ما وصلت له أزمة القطاع لم يكن فقط إصدار النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، بل كان بمثابة كرة الثلج التي كانت تكبر وانفجرت لأن ما انتظرته أسرة التعليم كان مجرد نوايا ، ولم تعد النية قائمة أمام حجم الوعود التي لم تنال منها الأسرة التعليمية إلا الضباب”، و طبعا هذا له تكلفة كبيرة على القطاع ككل”.
وتابع زيات” وصول الأزمة الى النفق المسدود هو نتاج عدم استشعار حجم انهيار الثقة التي أضحت تشكل هوة كبيرة بين الأسرة التعليمية والحكومة، وطبعا سينعكس ذلك على الملايين من التلاميذ وعلى آباءهم، فمصلحة التعليم ينبغي أن تستحضره الحكومة أولا، والبرلمان بالجدية المطلوبة والمستعجلة في إيجاد الحل المرضي للأسرة التعليمية لاستعادة الثقة، وأولها سحب النظام الأساسي لموظفي الأسرة التعليمية هذا ليس أمر صعب، ولن ينال من صورة الحكومة بل سيمنحها قوة أكبر أن رسالة حشود التعليم وصلت، وأن نباهة الحكومة تفاعلت”.
ولفت زيات، إلى أنه يمكن لرئيس الحكومة، أن يقدم ملتمسا للملك من أجل إحداث لجنة ملكية تتولى الإشراف على إعداد مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية من خيرة النخبة الوطنية المشهود لها بالكفاءة و الوطنية العالية، وتفتح باب الاستماع إلى كافة مكونات الأسرة التعليمية، ويمكن إحداث منصة إلكترونية لجمع المقترحات لتكون مشاركة واسعة لكافة الأسرة التعليمية، خاصة أن قطاع التعليم ظل محط اهتمام وخطب وتوجيهات ملكية عديدة.
ونبه زيات الحكومة، قائلا: “لا تجعلوا أن سحب النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية أمر مستحيل، الخطير أن يبقى الاحتقان يكبر وستكون تداعياته زلزال كبير في قطاع التعليم والاتجاه نحو سنة بيضاء، ويمكن أن يزيد الطين بلة بانضمام التلاميذ و الآباء إلى الإضرابات المتنامية ويمكن أن يؤدي إلى إسقاط الحكومة عندما تتعقد الأمور أكثر، فخيرا أن يتم إسقاط نظام أساسي لوزارة التربية الوطنية واستحضار صوت الحكمة من جانب الحكومة و البرلمان و قيادات الأحزاب المشكلة للحكومة ، و كذا باقي المتدخلين”.
وأشار، إلى وزارة الداخلية والأمن لن يكونا بيدهما الحل في تحمل تكلفة الإضرابات بقطاع التعليم، مضيفا أن “الصورة قاتمة على وضعية ما وصلت فيه درجة الاحتقان بقطاع التعليم”.
وأوضح زيات، أن العودة إلى نقطة البداية خير من الحلول الترقيعية التي لن تحقق الرضى حول نظام أساسي مرفوض من طرف حشود عريضة من الأسرة التعليمية.
