مجتمع “ماكولين” يناقش سبل حماية نزاهة الرياضة عبر مكافحة المراهنات غير القانونية
شارك شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الثلاثاء، في ندوة مجتمع ماكولين المنظمة بمدينة الرباط، من طرف مجلس أوروبا بدعم من المغربية للألعاب والرياضة.
وتمحورت الندوة حول موضوع: “حماية نزاهة الرياضة عبر مكافحة المراهنات غير القانونية”، حيث شكل هذا الملتقى منصة للنقاش البناء وجلسات خبراء بالإضافة إلى فرصة التشبيك مع الفاعلين الأساسيين العاملين من أجل حماية نزاهة الرياضة على الصعيد العالمي.
وشدد الوزير خلال كلمته، على حرص الوزارة على حماية نزاهة الرياضة، من خلال تكريس أخلاقيات اللعبة والتشجيع على المنافسة الشريفة، إضافة لإعمال المقتضيات التنظيمية والقانونية اللازمة بكل صرامة، فضلا عن تعزيز جانب التوعية والتحسيس لدى الفئات المعنية للحد من كل التلاعبات الممكنة، والاهتمام بترسيخ القيم الأخلاقية لدى الناشئة وحمايتها من هذه الظاهرة المشينة، خصوصا مع الدور المتنامي لشبكات الأنترنت وما يمكن أن تشكله من خطر عليهم.
وأفاد بلاغ صحفي، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أن أكبر خطرين يهددان الرياضة ونزاهتِها هما، تعاطي المنشطات، التي تشكل تهديدا تاريخيا، والذي انضافت إليها اليوم ظاهرة المراهنات غير القانونية، التي أصبحت تشكل آفة عالمية متنامية نظرا لتطور الأنترنت والرقمنة المتزايدة لأنماط الاستهلاك.
وأضاف نص البلاغ، أنه بقدر ما ساهم كل المجتمع الدولي إلى جانب مؤسسات رياضية في إعطاء أجوبة ناجعة فيما يتعلق بالتعاطي للمنشطات، بقدر ما يتم التعامل بدون حزم مع الخطر الذي تمثله المراهنات غير القانونية بالنسبة للمجتمعات والدول.
ولفت إلى أنه “حين يسود الوعي التام بهذا الخطر لدى الفاعلين القانونيين للمراهنات الرياضية، والمعبئين جماعيا في إطار جمعياتهم المهنية وهيئاتهم الدولية، فإن العديد من الحكومات والدول لا تزال تستخف بالأخطار والمخاطر المرتبطة بهذه الظاهرة التي أصبحت حقل عمليات لشبكات الإجرام الكبير في نفس مستوى تهريب المخدرات والاتجار في البشر”.
ففي جميع أنحاء العالم، يورد المصدر ذاته، بسبب حساسية هذا الموضوع والوضعية الهشة المحتملة للمجتمع والرهانات الاقتصادية المتعلقة بقطاع اللعب، يمنح ترخيص المزاولة من قبل الدول سواء في شكل رخصة، أو وكالة أو ترخيص بالاستغلال.
وتمكن هذه التركيبة من مراقبة وتوجيه النشاط والحرص على أن يكون العرض القانوني مصمم بطريقة نزيهة ومسؤولة لتفادي التسبب في الإدمان وحماية فئات المجتمع المستهدفة مع تمكين الميزانيات العمومية من الحصول على دخل يمول قضايا مهمة كالرياضة والتربية والثقافة والصحة.
غير أن حصة السوق غير القانوني من الناتج الخام للعب المراهنات الرياضية (مداخيل المتعهدين بعد تسديد أرباح اللاعبين) تقدر اليوم بنسبة 45% من قيمة الناتج الخام للعب المراهنات الرياضية على المستوى العالمي والتي تقدر بـ 80 مليار يورو.
ودخلت اتفاقية ماكولين متعددة الأطراف، باعتبارها أداة القانون الدولي الوحيدة لمكافحة التلاعب بالمنافسات الرياضية، حيز التنفيذ منذ عام 2014، من قبل المجلس الأوروبي، وذلك بهدف الوقاية من التلاعب في المنافسات الرياضية وكشفها والمعاقبة عليها.
وقد نتج عن التوسع القوي للمراهنات الرياضية القانونية والغير قانونية عبر أنحاء العالم إلى ضرورة تعبئة جميع الأطراف المعنية، سواء المؤسساتيين أو الحكوميين أو الفاعلين المتعهدين، لأن التعاون الوطني والدولي المشترك والسريع والمتواصل، وحده الكفيل بمكافحة التلاعب بالمنافسات الرياضية بكل نجاعة، والحد من تنامي المراهنات غير القانونية وكذلك الحد من ظاهرة تبييض الأموال.
ونصت اتفاقية ماكولين بوضوح على أن “المراهنة الرياضية غير القانونية” هي كل مراهنة رياضية غير مرخص لنوعها أو فاعلها بموجب القانون المطبق في الولاية القضائية التي يوجد فيها المستهلك، وأقرت مجموعة من التدابير للقضاء على النشاط الإجرامي المترتب عن ذلك.
وتتيح اتفاقية ماكولين لجميع الدول إمكانية الانضمام إلى هذه المجموعة الدولية والمساهمة في تعزيز مكافحة الإجرام الدولي وتبييض الأموال، مفتوحة للتوقيع من قبل الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، وبقية الدول الأخرى الأطراف في الاتفاقية الثقافية الأوروبية، والاتحاد الأوروبي والدول غير الأعضاء التي ساهمت في بلورتها أو التي تتوفر على صفة عضو ملاحظ بمجلس أوروبا.
ودخلت اتفاقية ماكولين حيز التنفيذ يوم فاتح شتنبر 2019، وتمت المصادقة عليها من قبل فرنسا واليونان وآيسلندا وإيطاليا والنرويج والبرتغال وجمهورية مولدوفا وسويسرا وأوكرانيا، ووقعتها 33 دولة أوروبية بالإضافة إلى أستراليا والمغرب.
وتم توقيع اتفاقية ماكولين من قبل المغرب، ممثلا بشكيب بنموسى الذي كان يشغل آنذاك منصب سفير المملكة المغربية في باريس، مع نائب الأمين العام لمجلس أوروبا السيد بيورن بيرغ، يوم 20 شتنبر 2021 بمقر المجلس الأوروبي في ستراسبورغ.
وشارك المغرب بنشاط في مختلف مفاوضات هذه الاتفاقية التي توفر إطارا قانونيا للتعاون مشجعا على البحث عن أجوبة فعالة مشتركة لمواجهة التحديات التي يطرحها التلاعب في المنافسات الرياضية وغيرها من الممارسات المرفوضة في هذا المجال.
وباعتباره البلد الإفريقي الأول والوحيد الذي انضم إلى هذه الاتفاقية، رسخ المغرب موقعه في مجال حماية نزاهة الرياضة ومكافحة الجريمة المنظمة وتبييض الأموال.
وتم إحداث المنصة الوطنية المغربية في مايو 2023 بمساهمة المجلس الأوروبي في إطار برنامج ACT. وتوجد هياكلها وطرق عملها حاليا في طور الإعداد، وتشرف على مطابقة وتنسيق المنصة الوطنية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمغرب.
بذلك أصبحت “المغربية للألعاب والرياضة” عضوا في مجموعة كوبنهاغن. باعتبارها مؤسسة عمومية لليانصيب تتولى، على امتداد التراب الوطني، احتكار تنظيم واستغلال المراهنات المتعلقة بجميع المنافسات الرياضية بما في ذلك المنافسات الافتراضية (باستثناء سباقات الخيول والكلاب السلوقية)، أنيطت بها مهمة ضمان نزاهة وسلامة ومصداقية عمليات اللعب والسهر على شفافية استغلالها وتوجيه الطلب على اللعب نحو المدار الخاضع لمراقبة السلطات العمومية وتأطير استهلاك اللعب.
