استبعاد 14 برلمانيا من حضور افتتاح البرلمان.. الغلوسي: مكانهم السجن
قرر مجلس النواب استبعاد نواب برلمانيين من حضور افتتاح الدورة التشريعية الخريفية من قبل الملك محمد السادس، الذي ينتظر عقدها يوم غد الجمعة، وذلك بسبب متابعتهم في ملفات قضائية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الأمر يتعلق بـ 14 نائبا برلمانيا، ينتمون لعدد من الأحزاب في الأغلبية والمعارضة.
وفي هذا السياق، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تصريح لـ”سيت أنفو”، إن منع النواب البرلمانيين المتابعين قضائيا في ملفات الفساد ونهب المال العام من حضور افتتاح الدورة البرلمانية يوم غد الجمعة خطوة لها رمزيتها وأبعادها السياسية، مشدّدا على أن المكان الطبيعي لهؤلاء هو السجن لأنهم راكموا ثروات مشبوهة داخل الوطن وخارجه مع العلم أنهم وإلى وقت قريب لم يكونوا يملكون أي شيء.
وأضاف أنه “لم يستسغ النواب البرلمانيون المتابعون على خلفية قضايا الفساد ونهب المال العام أن يمنعوا من حضور افتتاح البرلمان، ومنهم من امتعض وأرغد وأزبد، ببساطة لأنهم يعتبرون أن القانون وضع فقط للفقراء والدراويش والحال أنهم من ذوي الجاه والحظوة ومن العيب أن يحاسبوا “.
وهاجم الغلوسي النواب الممنوعين من حضور افتتاح الدورة التشريعية الخريفية قائلا: “استغلوا مواقع المسؤولية وتسلقوا السلم الطبقي وكونوا شبكات مصالح، يظهرون كسماسرة وشناقة في فترة الانتخابات ويوزعون وعودا كاذبة ومزيفة ويختفون بعد ذلك عن الأنظار ويتركون الناس يواجهون مصيرهم “.
ونبّه الغلوسي، إلى أن هذه الخطوة تبقى غير كافية وتحتاج إلى خطوات أخرى من أجل مكافحة الفساد والرشوة وتخليق الحياة العامة وضمنها أن تتحمل الأحزاب السياسية مسؤوليتها في تجميد عضوية هؤلاء البرلمانيين ومنعهم من تحمل أية مسؤولية عمومية في انتظار صدور حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، فضلا عن وضع مدونة للسلوك تؤطر الانتماء الحزبي مع التشديد على الجانب الأخلاقي في ممارسة العمل السياسي حتى لا يتحول هذا الأخير إلى مجال للارتزاق والاغتناء الفاحش.
وأضاف أن القضاء بدوره مطالب بتحمل مسؤوليته الدستورية والقانونية في محاربة الفساد والتصدي للإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة عبر إجراءات وتدابير وأحكام تنسجم مع خطورة وجسامة هذه الجرائم التي تهدد تماسك المجتمع وأمنه الإجتماعي والإقتصادي، مشيرا إلى أنه من غير المقبول أن ملفات فساد تستغرق وقتا طويلا دون أن تطوى، ملفات في البحث والتحقيق والمحاكمة استغرقت عشرات السنين دون صدور أحكام نهائية”.
من جهته، قال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق النيابي للحركة الشعبية بمجلس النواب، في تصريح لـ “سيت أنفو” إنه لا يتوفر على أسماء النواب البرلمانيين الذين سيتم استبعادهم من حضور افتتاح الدورة التشريعية الخريفية، وليس لديه معطيات كافية بشأن الموضوع.
وفيما يتعلق باللباس التقليدي، قال إنه مع ضرورة الالتزام بارتداء اللباس التقليدي الوطني من أجل حضور افتتاح الدورة التشريعية الخريفية من طرف الملك محمد السادس.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
