“أساتذة التعاقد” يرفضون النظام الأساسي الجديد ويتشبثون بـ”التوظيف”
جددت التنسيقية الوطنية للأساتذة والأطر الذين فرض عليهم التعاقد، التأكيد، على رفضها للنظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، معتبرة إياه لايستجيب للمطالب المنادية، بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
واعتبر المجلس الوطني للتنسيقية في بلاغ له، أن النظام الأساسي الجديد بعيد كل البعد عن فحوى مطالب التنسيقية، فما قام به هو الجمع بين فئات مختلفة في أوضاعها الإدارية والمالية والجهات المشغلة في نظام واحد، وبالتالي فهو نظام تجميعي وليس توحيديا، كما تروجه الوزارة الوصية والنقابات المشاركة.
وشدّدت على أن النظام الأساسي الجديد يكرس التوظيف مع الأكاديميات الجهوية ويحله محل التوظيف المركزي، ويميز بين إطارات الأساتذة؛ التعليم الابتدائي، والتعليم الثانوي الإعدادي، والتعليم الثانوي التأهيلي، وأستاذ التعليم الثانوي الذي يقصد به الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، وهذا مثال واضح على التفرقة والتمييز.
وأشارت إلى أن هذا النظام قام بإثقال كاهل نساء ورجال التعليم بمهمات جديدة بعيدة عن وظيفتهم الأساسية المتمثلة في التدريس، وبدون أي مقابل مادي على وظيفة أخرى، وفي المقابل شرع بنودا تأديبية انتقامية في حق الأساتذة والأستاذات.
وانتقدت ما وصفته بمحاولة ترويج صورة مثالية عن واقع المنظومة والشغيلة التعليمية، يكذبه الواقع المعاش، الذي هو خير فاضح لزيف الشعارات الطوباوية، فما يعيشه الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، من حيف وهضم للحقوق المادية والمعنوية، يؤكد بالملموس هشاشة هذا التوظيف تحت أي مسمى، فالمفروض عليهم التعاقد يعتبرون عجلة احتياطية، ولا يحصلون على أجورهم في بعض الأحيان إلا بعد مرور عدة أيام عن التاريخ القانوني.
وعبرت التنسيقية عن رفضها لأي نظام أساسي لا يستجيب لمطالبهم الأساسية، بما في ذلك اجتياز التأهيل المهني أو الكفاءة التربوية، بالموازاة مع مقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين، والاستمرار في مقاطعة مهام المواكبة والأستاذ الرئيس والتكوينات المتعلقة بهم وكل المهام الإضافية عن مهام التدريس، والاستمرار في مقاطعة منظومة مسار وكل العمليات المرتبطة بها.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
