محامي يوضح للمغاربة بشأن “شراء العقوبات السجنية” والجرائم المعنية -فيديو
قال محمد ولد حمو، محامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء، إن مسألة ترشيد الاعتقال الاحتياطي أصبح ضرورة ملحة، وهو الآن في إطار مشروع قانون المسطرة الجنائية.
وقال المحامي في تصريح لـ ”سيت أنفو”، إنه مع ترشيد الاعتقال الاحتياطي، ووجود عقوبات بديلة، لأن أغلب الدول الأوروبية تعمل بمثل هذه التدابير البديلة، وفي المغرب آن الآوان من أجل التفكير في هذه المسألة بجدية.
وأضاف المتحدث نفسه، أن هناك جرائم ليست خطيرة على المجتمع، كما أن هناك متهمين لديهم ضمانات كثيرة، مثل العمل والأسرة، وبالتالي الزج به داخل السجن يمكن أن تكون له أثار وخيمة.
وأفاد المحامي، أنه يمكن أن يتم سحب جواز السفر، منع المتهم من مغادرة المدينة التي يقطن بها، سحب رخصه، أو شيء من هذا القبيل، لأن هذه كلها تدخل في نطاق العقوبات.
وختم المحامي كلامه بالقول، أنه يجب فرض غرامات مالية أو كفالات على هؤلاء المتهمين، من أجل تفادي الزج بهم في السجن.
وصادقت لجنة العدل والتشريع بالغرفة البرلمانية الأولى أمس الأربعاء، على إضافة الغرامة اليومية إلى العقويات البديلة في مشروع القانون 43.22 بأغلبية 18 صوتا مقابل ثمانية رافضين.
وكانت وزارة العدل قد كشفت في مذكرتها التقديمية للمشروع، أن الاعتماد على العقوبات البديلة يأتي في إطار البحث عن حلول ناجعة، تهدف بالأساس لمكافحة أنواع محددة من السلوكات الإجرامية وإصلاح سلوك الجاني ومساعدته في الاندماج داخل المجتمع، مع خفض الضغط على السجون المغربية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
