مطالب بإدماج مجموعة ممرضين وتقنيين للصحة في الإطار العالي
كشف البرلماني، حسن أومريبط، أنه وفي إطار مشروع تعديل وتتميم المرسوم 2.17.535 الصادر في 28 شتنبر 2017 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقني الصحة المشتركة بين الوزارات، تم التنصيص على خلق” الإطار العالي الصحي”، داخل هيئة الممرضين وتقني الصحة.
وأوضح البرلماني في سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن مقتضيات هذا القانون تثير مخاوف الأطر الصحية المنتمية إلى إطار ممرضي وتقني الصحة، خصوصا على مستوى المسار المهني للذين تحملوا مهام المسؤولية وفق إطارهم الأصلي لسنوات عديدة، سواء كمسؤولين داخل الاقطاب التمريضية أو على رأس المصالح والأقسام الاستشفائية والمراكز الصحية، أو كمسيرين ومسؤولين على البرامج الصحية داخل مصلحة شبكة المؤسسات الصحية SRES لسنوات عديدة.
واعتبرت أن خلق هذا الإطار بالصيغة المتداولة سيخلق الاحتقان والتذمر في القطاع، بفعل الإقصاء الذي سيطال الكفاءات التي راكمت خبرة طويلة داخل الإطار الصحي التمريضي من جهة، وعدم أخذه بعين الاعتبار للمجهودات الكبيرة والمثمرة ل لأطر التي تدرجت داخل المسار المهني التمريضي حتى تمكنت من تولي مناصب التسيير والتدبير على المستوى المحلي، الجهوي والمركزي من جهة أخرى.
وأشار إلى أن التأسيس لنظام أساسي محفز ومنصف وموحد للجميع، يستدعي إدماج الأطر التالية في “إطار الصحي العالي”: الممرضين المرتبين في السلم 11فما فوق والممارسين حاليا لمهام الإطار العالي المزمع خلقه، وكذا الذين يحتلون مناصب التسيير والتدبير داخل مصلحة شبكة المؤسسات الصحية كمسيري برامج صحية، بالإضافة إلى الممرضين رؤساء الاقطاب التمريضية داخل المستشفيات والممرضين الرئيسيين داخل المراكز الصحية القروية والحضرية والممرضين الممارسين لمهام التأطير، في “الإطار الصحي العالي” المزمع خلقه.
وتساءل النائب البرلماني عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة الوصية لإدماج الأطر الصحية المذكورة في “إطار الصحي العالي”
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
