عقوبات تنتظر مُستولين على المساعدات الموجهة إلى ضحايا “زلزال الحوز”
عملت السلطات على شن حملة مكثفة لمحاربة سرقة المساعدات الموجهة لضحايا المناطق المنكوبة، وذلك بأوامر من النيابة العامة.
وبهذا الخصوص، قال عبد اللطيف أيت بوجبير، محامي بهيئة الدار البيضاء ونائب رئيس نادي المحامين بالمغرب، إن الفصل 510 من القانون الجنائي، يعتبر أن السرقة المقرونة بظرف من ظروف التشديد والمقصود هنا بالكوارث مثل الفيضانات والزلازل، تتحول من جنحة إلى جناية.
وأوضح المحامي في تصريح لـ”سيت أنفو”، أن العقوبة حسب الفصل 510 من القانون الجنائي، تتراوح ما بين 5 و10 سنوات سجنا نافذا.
وأضاف المحامي، أن هناك أشخاص حاولوا التشويش على الحملة التضامنية التي قام بها الملك والشعب، لمساعدة ضحايا المناطق المنكوبة، وهي تبقى مجرد عمليات استثنائية.
وضمن الفصل ذاته، أدرج المشرع المغربي “الحريق أو الانفجار أو الانهدام أو الفيضان، أو الغرق أو الثورة أو التمرد أو أية كارثة أخرى”، ظروفاً للتشديد.
وكانت رئاسة النيابة العامة أصدرت، تعليمات صارمة للنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة، من أجل التفاعل الجدي والفوري اللازم مع البلاغات والوشايات المسجلة حول “استيلاء بعض الأشخاص على مواد استهلاكية وسلع تموينية مقدمة في إطار المبادرات التطوعية والعمليات التضامنية مع ضحايا الزلزال المؤلم الذي ضرب بعض أقاليم وجهات المملكة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
