“الأساتذة المبرزون”: النظام الأساسي يكرس الهشاشة واللاستقرار
وجّهت النقابة الوطنية للأساتذة المبرزين بالمغرب المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم FNE -التوجه الديمقراطيـ أمس الثلاثاء، رسالة إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بشأن نظام أساسي خاص بهيئة التبريز.
وأوضحت النقابية التعليمية، في رسالتها الموجهة لوزير التربية الوطنية، والت يتوصل “سيت أنفو” بنسخة منها، أنها هي تتابع عن كثب مسلسل التفاوض الخاص بمشروع نظام أساسي لنساء ورجال التعليم الذي تم إقصاء الجامعة الوطنية للتعليم منه وحرمانها من حقها في المشاركة فيه رغم أنها من النقابات الأكثر تمثيلية؛ تعتبر مشروع النظام الأساسي تراجعيا يضرب المكتسبات التاريخية لأسرة التعليم ويمس بمبادئ العدالة الوظيفية عبر تكريس الهشاشة واللاستقرار.
واعتبرت النقابة الوطنية للأساتذة المبرزين بالمغرب، اقتراحات الوزارة فيما يخص فئة المبرزين لا تستجيب لانتظارات الأساتذة المبرزين/ ات ولا ترقى إلى الحد الأدنى من توقعاتهم ولا تلبي مطالبهم العادلة المتمثلة في اتفاقي 19ابريل2011 (ترسيم النظام الاساسي الخاص بهيئة التبريز) و26ابريل2011 (ترسيم الدرجة الجديدة)، بل هي تحمل في طياتها تبخيسا وتنقيصا لنظام التبريز ويحجب أدوار هذه الفئة ومهامها المتعددة في التكوين والتأطير والإشراف والبحث في أسلاك ما بعد الباكالوريا وبمراكز التكوين، وتكريس كذلك وضع الغموض والالتباس واللاقانونية في تدبير منظومة التبريز بما يترك الباب مفتوحا أمام القيمين على تسيير المنظومة (المركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب)، للتجاوز والشطط والاعتباطية والمحسوبية.
ونبهت النقابة التعليمية إلى أنها سبق لها عبر رسائلها وبياناتها المختلفة، دق ناقوس الخطر بشأن الأوضاع التي تعيشها منظومة التبريز وما آل إليه واقع المبرزات والمبرزين بما ينذر باختلالات وامتعاض وسخط عارمين في الأوساط المبرزين، والذي سيؤثر لا محالة سلبا على المردودية وعلى جودة أداء المنظومة وعطاء العاملين بها.
وأكدت أنها سبق لها أيضا، أن اقترحت حلولا لمشاكل المنظومة وفق تصور متكامل وشمولي. مشيرة إلى أن وزارة التربية الوطنية لم تتعاطى مع ما سبق بالشكل اللازم، وهو ما يعبر عنه مشروع النظام الأساسي قيد التفاوض.
وأعلنت النقابة الوطنية للمبرزين بالمغرب، تشبثها المطلق بالمطالب الراسخة لهيئة التبريز وعلى رأسها النظام الأساسي الخاص بالمبرزين، موضوع اتفاق19 أبريل 2011، كما جرى تحيينه داعية وزارة التربية الوطنية إلى تنفيذ مخرجات الاتفاقات الرسمية المشار إليها أعلاه كأرضية لكل توافق ممكن من أجل إنصاف هذه الفئة التي أمدت ولا زالت تمد المنظومة التعليمية بأجود الأطر والكفاءات والموارد البشرية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
