هل يرفع ميراوي ميزانية البحث العلمي في مشروع مالية 2024؟
مع اقتراب الشروع في إعداد مشروع قانون المالية للسنة القادمة 2024، تعود إلى الواجهة، من جديد، نقاشات تتعلق بنصيب قطاعات دون أخرى من كعكة الميزانية.
ويعتبر البحث العلمي ضمن القطاعات التي نالت نصيبا مهما من النقاش، خصوصا في قبة البرلمان بغرفتيه، حيث وجد المسؤول الأول عنه عبد اللطيف ميراوي نفسه أمام أسئلة بشأن الضعف الحاصل في حصتها في قانوني 2022 و 2023، وما سبقها من مالية السنوات الماضية، والتي تتأرجح فيها بين 1 و5 في المائة من ميزانية الوزارة.
مشروع مالية 2023
أوضحت الأرقام التي اطلع عليها الموقع أن حصة الأسد من ميزانية وزارة ميراوي، تم توجيهها إلى “التعليم العالي” بما قدرت نسبه بـ 51 في المائة، وبمبلغ مقدر في ثلاثة ملايير و283 مليون و275 ألف درهم.
واستنادا لذات الأرقام فقد تم تخصيص مليارين و611 مليونا و131 ألف درهم للدعم الاجتماعي للطلبة، بينما حظيت “القيادة والحكامة” بـ 3 في المائة من ميزانية الوزارة.
محاصرة ميراوي في البرلمان
وجد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار نفسه غير ما مرة أمام أسئلة نواب ومستشارين، بخصوص تكريس ضعف البحث العلمي، لأسباب تتعلق بالأساس بحصته من ميزانية الوزارة، والتي تضعه مكونا من الدرجة الثانية ولا يحظى بما يستحق ليؤدي أدواره.
النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحد والتعادلية، عبد الإله الإدريسي البوزيدي، قال مخاطبا ميراوي في جلسة عمومية بتاريخ 23 يونيو 2023 “لا شك أنكم أدركتم كوزير وكأستاذ جامعي وكرئيس جامعة، أن البحث العلمي لم يأخذ بعد المكانة المركزية التي يستحقها في منظومة الإصلاحات الكبرى”.
وزاد “البوزيدي”، أن البحث العلمي “لا يهم سياسة قطاعية لوحدها بقدر ما يرتبط بالسياسات العمومية الكفيلة بالنهوض بالبحث العلمي والابتكار، وتطويره وتثمينه حتى يصبح حلقة محورية للتنمية الاقتصادية ببالدنا، سواء من حيث الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة له والتي لا تتجاوز 01 في المائة في الوقت الراهن”.
إقرار بالواقع وتعهدات بتحسين الوضع
صرح المسؤول الحكومة في الجلسة العمومية ذاتها، أن ما يقال بشأن البحث العلمي في المغرب لا يختلف فيه إثنان، معتبرا أن حصر الاعتمادات في 01 في المائة تحتاج إلى نقاش على حد تعبيره.
الوزير قال في جلسة عمومية بمجلس المستشارين، شهر دجنبر من السنة الماضية، إن الموارد المالية التي خصصتها الحكومة فيما يخص ميزانية “قطاع البحث العلمي والابتكار” لعام 2023، تم رفعها، مبرزا أن نسبة الزيادة بلغت 8 في المائة.
المسؤول ذاته قال جوابا عن سؤال للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالغرفة البرلمانية الثانية “إن البحث العلمي يشكل إحدى أولويات البرنامج الحكومي باعتباره رافعة أساسية للدفع بالمسار التنموي لبلادنا والارتقاء بها إلى مصاف الدول الرائدة تحت قيادة الملك محمد السادس”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
