تفاصيل التغييرات المطبقة في أسلاك الدراسات العليا والشهادات الجامعية
صادق مجلس الحكومة، مؤخرا،على مشروع المرسوم رقم 2.23.668 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة.
وقد تم إعداد هذا المرسوم من أجل إرساء الأسس التنظيمية اللازمة لانطلاق العمل بالتنظيم البيداغوجي الجديد، وذلك في إطار التدابير المتخذة من طرف الحكومة من أجل تحقيق أهداف الإصلاح البيداغوجي المحددة في القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، واستثمار توصيات النموذج التنموي الجديد، وتنفيذ البرنامج الحكومي، وتنزيل المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ويرتكز التنظيم البيداغوجي الجديد على مجموعة من الأسس من بين أهمها الإبقاء على نظام إجازة – ماستر – دكتوراه وعلى مدد أسلاكها (3 سنوات للإجازة، سنتين للماستر و 3 سنوات للدكتوراه، وترصيد المكتسبات عبر إرساء السند التنظيمي لنظام الأرصدة القياسية بكافة أسلاك الدراسات العليا، وكذا مد الجسور بين المسالك والمؤسسات، لتمكين الطلبة من إعادة التوجيه و من الحركية خلال تكوينهم الجامعي.
وهكذا، سيتم تطبيق النظام الجديد لسلك الإجازة وسلك الدكتوراه انطلاقاً من الدخول المُقبل برسم السنة الجامعية 2023-2024، حيث سيتم تسجيل طلبة السنة الأولى لسلك الإجازة في النظام الجديد.
أما الطلبة المسجلون سابقا في سلك الإجازة، والذين التحقوا بالجامعة في سنة 2022 وما قبل، فسيتابعون دراستهم بصفة عادية في النظام السابق.
كما سينطلق العمل بنظام الماستر الجديد خلال السنة الجامعية 2024-2025.
وأحدثت بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه، شهادة وطنية جديدة “التأهيل الجامعي”، تسلم من طرف الجامعات وفق شروط وكيفيات تحدد بمرسوم سيتم من خلاله تدقيق مفهوم ومحتوى هذه الشهادة وملاءمتها مع الممارسات والمعايير الفضلى المعمول بها على الصعيد الدولي.
