تفاصيل حجز العربات المجرورة بالبيضاء
قال مولاي أحمد أفيلال، نائب عمدة مدينة الدار البيضاء، إن السلطات بشراكة مع الشرطة الإدارية تشن حملات ضد أصحاب العربات المجرورة.
وأوضح أفيلال، في تصريح لـ”سيت أنفو”، أن الشرطة الإدارية حجزت مجموعة من العربات المجرورة، بسبب ارتكابها لعدة مخالفات.
وأفاد المتحدث نفسه، أن مجلس جماعة الدار البيضاء لازال يبحث عن صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف من أجل منع جولان العربات المجرورة وسط المدينة.
وأوضح أفيلال، أن جماعة البيضاء لن تقطع أرزاق المواطنين، فهي تبحث عن حل يرضي جميع الأطراف.
ويهم قرار المنع وفق الوثيقة التي يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منها، المناطق والساحات الخضراء، وكذا جميع الأماكن المشجرة بالمدينة، والأراضي الفارغة والطرق العمومية والأرصفة والحدائق والممرات التحت أو فوق أرضية فضلا عن الأماكن العمومية داخل الفضاءات المتواجدة بين العمارات والإقامات والتجمعات السكنية والمنازل.
ويشير الفصلان الثالث والرابع من القرار إلى منع إقامة إسطبلات خاصة بالمواشي وغيرها من الحيوانات داخل المجال الحضري للمدينة، ومنع أي تجميع لها داخل تراب الجماعة سواء للبيع أو لأغراض أخرى، إلا بالأماكن والأسواق المخصصة لذلك وبعد الحصول على ترخيص مسبق.
كما ينص الفصل الخامس من مسودة القرار على منع إقامة محلات لتربية وبيع المواشي وغيرها من الحيوانات بالأحياء والتجمعات السكنية، دون الحصول على ترخيص مسبق.
ويمنع القرار امتلاك أي حيوان أليف كالقطط والكلاب داخل المجال الحضري للدار البيضاء، مرتبط بالتقيد بالقوانين الجاري بها العمل، وبتوفير شروط السلامة الصحية والسكنية العامة تحت طائلة الحجز.
وأفاد نص القرار الذي ينتظر المصادقة عليه، أن يمنع منعا كليا استعمال البهائم كالبغال والحمير والخيل لنقل البضائع والأشخاص، أو كوسيلة لبيع المواد الغذائية أو غيرها بالتجزئة، أو جر العربات أو ما شابهها داخل المجال الحضري لمدينة الدار البيضاء.
ويعرض كل شخص خالف هذه القواعد نفسه لحجز الدواب والحيوانات، وكذا العربات المجرورة المضبوطة داخل المجال الحضري للمدينة وإيداعها المحجز الجماعي، إضافة إلى أداء الغرامات المالية المترتبة عن مخالفة منع مرور العربات المجرورة بالدواب وبيع المحجوزات، إلى جانب المتابعة القضائية في حق الممتنعين عن الالتزام بالقرار.
