الاتحاد الاشتراكي ينتقد محدودية تجاوب قطاعات عمومية مع “مجلس الحسابات”
سجل الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، ما سماه التجاوب المحدود لجل القطاعات العمومية مع ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات.
وقال الفريق اليوم الثلاثاء عند مناقشة تقرير المجلس برسم سنة 2021 في الغرفة البرلمانية الأولى، إن الأمر غالبا ما يكون محكوما بمنطق التجاوب التقني المفروض واللازم، وكأنه لا يعدو أن يكون ممارسة وإجراء روتينيا فقط، غايته الرفع من نسب إنجاز التوصيات، تماما كما يكون التعاطي مع مواقف واقتراحات المعارضة.
ولفت فريق الوردة في مداخلة ألقاها النائب حميد الدراق، إلى أن الواجب هو السهر على تجويد النشاط العمومي انطلاقا من هذه الملاحظات، وهو ما يجب أن ينعكس بشكل مباشر على حجم ونسب الاختلالات المرصودة اضطرادا مع توالي تقارير المجلس.
وعبر الاتحاد الاشتراكي عن استيائه بالقول “لقد لاحظنا أنه مباشرة بعد إعلان قلقنا من الاستغلال السيء للنتائج التي انتهى إليها هذا التقرير، أن هناك آلة تحركت من أجل تحريف مواقفنا، حتى تظهرنا بمظهر الرافض لها، وقد حرصنا على انتظار هذه المناسبة لنعيد طرح موقفنا بشكل مسؤول في جلسة مسؤولة، ولنؤكد على أن مخرجات التقرير تؤكد ما ذهبنا إليه”.
