لأول مرة وهبي يعلق على قرار إجراء امتحان جديد للمحاماة
علق وزير العدل عبد اللطيف وهبي لأول مرة على قرار وزارته إجراء امتحان جديد لنيل شهادة مزاولة مهنة المحاماة، وذلك بعد الجدل الكبير الذي رافق الإعلان عن نتائج الامتحان الأول، حيث واجهت الوزارة اتهامات بالتستر على خروقات شابت ظروف إجراء الامتحان.
وقال وزير العدل الذي كان يتحدث عند حوله ضيفا على برنامج “مع الرمضاني” على القناة الثانية مساء أمس الأحد، إنه لا يمكن أن يحرم أبناء الشعب من فرصة ثانية، مضيفا أنه رحب بمقترح الوسيط ورئاسة الحكومة وأنه لا مشكلة لديه.
وقال وهبي أنه يجب على من يتخذ موقفا من إجراء امتحان جديد أن يضع نفسه مكان المعنيين بالأمر، مضيفا أن جمعية المحامين التي انتقدت القرار تتحدث بمنطق الأسرة والذات.
وأوضح المسؤول الحكومي أن عدد الموظفين بالقطاع في المغرب قليل مقارنة مع دول أخرى مثل فرنسا، رافضا التعليق على مواقف بعض الأحزاب السياسية التي طالبته بتقديم استقالته.
وكانت وزارة العدل، قد أعلنت مطلع الشهري الجاري، عن إجراء امتحان جديد للمحاماة، يوم 9 يوليوز المقبل، عقب إعلان رئيس الحكومة، تفاعله الإيجابي مع التوصيات التي قدّمتها مؤسسة وسيط المملكة بشأن امتحان الأهلية لمزاولة المهنة.
وذكرت الوزارة في بلاغها أنه يجرى يوم الأحد 09 يوليوز 2023، بمراكز الرباط، الدار البيضاء، الجديدة، فاس، مكناس، مراكش، آسفي، أكادير، العيون، طنجة، تطوان، سطات، بني ملال، وجدة، الناظور، القنيطرة، تازة، ورزازات، الرشيدية، خريبكة، الحسيمة، كلميم، وبمراكز أخرى عند الاقتضاء، الاختباران الكتابيان للامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، ويفتح باب الترشيح في وجه المترشحين المتوفرين على الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 28.08
وكانت مؤسسة الوسيط قد رفعت تقريرا خاصا إلى رئيس الحكومة، حول النقاش الذي أثير عقب الإعلان عن نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة الأخير، في إطار مقتضيات القانون رقم 14.16، ضمنته مجموعة من الاقتراحات والتوصيات، شكلت خلاصة الوساطة الهامة التي باشرتها في الموضوع من أبرزها الإعلان عن امتحان جديد يستجيب لنفس شروط امتحان دورة 4 دجنبر 2022.
وأوصت “الوسيط” في تقريرها بالحرص على إعلان النتائج النهائية ومنح شواهد الأهلية للممتحنين الناجحين في الامتحان الجديد بداية شهر أكتوبر المقبل، لتمكين من أراد منهم من الاستفادة مع زملائهم من مقتضيات المادة 11 من القانون المنظم لمهنة المحاماة في شأن تقديم طلب الترشيح للتقييد في لائحة المحامين المتمرنين.
