جامعة حقوق المستهلك تدعو الحكومة لتتبع أوجه صرف دعمها لمستوردي الأغنام
قالت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن الحكومة عبر المؤسسات الوصية مطالبة بمراقبة أوجه صرف الدعم الذي خصصته لمستوردي الأغنام من الخارج.
عبد الكريم الشافعي نائب رئيس الجامعة قال في تصريح ل “سيت أنفو”، إن عرض هذه الأغنام المستوردة على مستوى الأسواق الوطنية، لا يجب أن يخضع لحرية الأسعار والمنافسة، داعيا إلى تسقيف أسعارها اعتبارا للدعم الذي استفادت منه حتى تلائم قدرات المغاربة الشرائية.
واستغرب “الشافعي” في حديثه للموقع منح ترخيص الاستيراد للمكتب الوطني للحبوب والقطاني، وقال إن الأمر يطرح أكثر من سؤال بالنظر إلى تجربته مع استيراد العجول البرازيلية، الذي لم يخلق وفق تعبيره أي تأثير إيجابي على أسعار اللحوم.
وبحسب عضو الجامعة، فالأصل هو أن توجه الحكومة الدعم المباشر إلى الكسابة المغاربة، من أجل مواجهة ما ترتب عن سنوات الجفاف التي شهدتها المملكة، أو توجهه مباشرة إلى المواطنين لمساعدتهم على اقتناء الأضاحي.
وحذر “الشافعي” من فوضى السوق التي يمكن أن تفضي إليها عملية الدعم الحكومي هاته، كما نبّه إلى ما وصفه صمت الحكومة إزاء التفاصيل المتعلقة بالموضوع من كلفة الإستيراد وأثمنة البيع في الأسواق بالمملكة، وقال إن من اغتنى من استيراد الأغنام وقبلها العجول هم الستوردون الكبار.
وكانت الحكومة قد قررت تخصيص دعم لمستوردي الأغنام قيمته 500 درهم لكل رأس، من أجل الحفاظ على استقرار أثمنة أضاحيد العيد بما يتلاءم مع جيوب المغاربة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
