الحكومة تدافع عن لجوئها لفتح اعتمادات مالية إضافية
دافعت الحكومة عن لجوئها إلى فتح اعتمادات مالية إضافية بمرسوم، كما جرى شهر الماضي، بما قدر بـ 10 مليارات درهم لفائدة مجموعة من فصول الميزانية العامة.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قال إن الحكومة تتخذ هذه الخطوة استنادا للقانون التنظيمي للمالية من أجل تأمين بعض المصاريف الآنية.
وزاد بايتاس اليوم الخميس في ندوته الأسبوعية التي تلي أشغال المجلس الحكومي بالرباط قائلا: “أريد أن أنوه بعمل هذه الحكومة لأنها تفتح اعتمادات من أجل صرفها لمؤسسات تحتاجها”، وأضاف أن الأخيرة لم يسجل عليها يوما فتح اعتمادات تمس الاستثمار.
وكان مرسوم الاعتمادات الأخيرة قد برر ذلك في مقدمته، بأن فتحها في إطار قانون المالية لسنة 2023، يكتسي طابعا ملحا وضروريا نظراً لارتباطها بدعم مجموعة من المؤسسات والوزارات، لتحسين وضعيتها المالية أو لتمويل برامج تندرج في إطار اتفاقيات إطار أو استراتيجيات جديدة تم التوقيع عليها أو إطلاقها خلال السنة الجارية”.
