تنزيل مشروع زراعة القنب الهندي يصطدم بإشكالات بالحسيمة
قال البرلماني نور الدين الهروشي، إن مجموعة من الفلاحين الذين كان يقتاتون على زراعة القنب الهندي بإقليم الحسيمة خصوصا بجماعة كتامة، استبشروا بعد تقنين هذه الزراعة.
وأوضح الهروشي ضمن سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية، أن تنزيل هذا القانون اصطدم بمجموعة من الإشكالات المرتبطة أساسا بالعقارات بين فلاحي المنطقة والمندوبية السامية للمياه والغابات.
وأشار إلى أن هذه الإشكاليات ترتبط أساسا بمسألة التحديد والإشكالات المرتبطة بها، حيث أن مشروع التقنين متوقف في هذه المنطقة على مستوى التطبيق، متسائلا عن الإجراءات العملية من أجل حل هذا الإشكال.
يشار إلى أن الحكومة صادقت خلال سنة 2022 على مشروع مرسوم رقم 2.22.159 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
ويندرج في إطار استكمال تطبيق القانون المذكور، الذي أعدته وزارة الداخلية بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، والذي حدد الأقاليم التي يجوز فيها الترخيص بممارسة أنشطة زراعة وإنتاج القنب الهندي وإنشاء واستغلال مشاتله (أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات)، مع إمكانية إضافة أقاليم أخرى حسب إقبال المستثمرين الوطنيين والدوليين على الأنشطة المرتبطة بسلسلة إنتاج القنب الهندي.
ويَعْهَدُ هذا المشروع إلى الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، مُواكبةَ طالبي الرخص وتيسير إنجاز المساطر الإدارية المتعلقة بمنحها، طبقا لمقتضيات القانون سالف الذكر، وذلك بتنسيق تام مع كل المتدخلين المعنيين، كما ينص على إحداث لجنة استشارية تتولى دراسة طلبات الرخص وإبداء رأيها فيها، يرأسها المدير العام للوكالة أو ممثله وتتكون من ممثلي القطاعات المعنية.
ولتفادي أيِّ تحويل للقنب الهندي المقنن إلى أغراض غير مشروعة، فإن مشروع المرسوم ينص على إلزام أصحاب الرخص بموافاة الوكالة بتقارير شهرية حول مدخلات ومخرجات القنب الهندي، وكذا وضعية مخزونه وبذوره وشتائله ومنتجاته، علاوة على جرد مادي سنوي لهذه النبتة ومنتجاتها.
ومن ناحية أخرى، يُؤَهِّل مشروع المرسوم السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، والفلاحة، والصحة، والتجارة والصناعة، حسب الحالة، لإصدار القرارات المتعلقة بتحديد محتوى ملفات طلبات الرخص الخاصة بكافة الأنشطة المتعلقة بالزراعة والإنتاج والتحويل والتصنيع والنقل والتصدير، وكذا استيراد المنتجات والبذور والشتائل، ورخص إنشاء المشاتل، وكيفيات منحها.
