تقرير: مجازر اللحوم لا تتوفر على شروط الصحة و70% من المنتجات تُباع خارج أسواق الجُملة
كشف تقرير المهمة البرلمانية الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بالمغرب، عن مجموعة من الاختلالات التي توجد بمجازر اللحوم، ولا سيما المرتبطة بطريقة التدبير.
التقرير الذي أفرج عنه مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي، ضمن اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بحضور وزيري الفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة، أماط اللثام عن وجود تقادم البنيات وضعف التجهيزات بسبب غياب الصيانة، واعتماد أنماط تدبيرية غير احترافية بالمجازر، بالإضافة إلى عدم توفر شروط الصحة والسلامة والنظافة داخل جل المجازر الموزعة على مستوى الصعيد الوطني.
وأقرت اللجنة الاستطلاعية بوجود اختلالات كبيرة، بحيث أن 70 بالمائة من المنتوجات الفلاحية بالمغرب تُباع خارج أسواق الجملة وأن 30 بالمائة فقط هي التي تباع في إطار أسواق الجملة، معتبرا في المقابل، أن مشروع التجميع الفلاحي لا يمكن أن ينجح دون أن يسبقه تحديد الثمن.
وأكد أعضاء اللجنة، أنه لا يمكن تدبير أسواق الجملة والمجازر من قبل الجماعات الترابية بشكل مباشر، باعتبار الجماعة مختصة حصريا بالتسيير وفق نمط معين، مع تأكيدها بأن الإصلاح لا يمكن أن يقتصر على البناء فقط، بل يجب أن يمتد حتى إلى الخدمات الموازية التي يجب توفيرها، سيما التخزين والتبريد، لتجنب تلف المنتوجات الفلاحية.
