ائتلاف نقابي يكشف دوافع إضراب الصيادلة بالمغرب
كشف الائتلاف النقابي المكون من نقابة صيادلة ولاية الدار البيضاء الكبرى والغرفة النقابية لصيادلة فاس ونقابة صيادلة إقليم الجديدة ونقابة صيادلة وجدة والنواحي، دوافع قرار الإعلان عن خوض إضراب وطني يوم الخميس 13 أبريل الجاري، والذي دعت إليه تنظيمات نقابية صيدلانية أخرى كذلك، وذلك خلال ندوة صحافية نظمها الائتلاف زوال يوم الثلاثاء 4 أبريل 2023 بمقر نقابة صيادلة ولاية الدار البيضاء الكبرى.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور وليد العمري، نائب رئيسة نقابة ولاية صيادلة الدار البيضاء الكبرى، أن الدعوة للإضراب تعتبر صرخة للتعبير عن حجم الألم الذي يعيشه الصيادلة، الذين يقدمون خدمات صحية واقتصادية واجتماعية وإنسانية بالأساس للمواطنين، في الوقت الذي تتجاهل الوزارة الوصية على القطاع مطالبهم وتتحاشى الجلوس معهم من أجل الحوار وإيجاد حلول للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع والتي تسببت في وجود حولي 3 آلاف صيدلاني على حافة الإفلاس.
وأوضح الدكتور وليد العمري، أنه سبق وأن تم حمل الشارة الاحتجاجية وتنظيم وقفات لكن اليوم تمت الدعوة للإضراب، خاصة بعد صدور التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات الذي أعلن عن أرقام خيالية وغير حقيقية بخصوص هامش ربح الصيادلة الذي قال بأنه يتراوح ما بين 47 و 57 في المائة في حين أنه في الحقيقة يتراوح هامش الربح الصافي ما بين 8 و 10 في المائة، وهو ما يؤكده تقرير للمديرية العامة للضرائب.
وركزت مداخلات كافة المتدخلين على أهمية الورش الملكي لتعميم التغطية الصحية، وعلى المساهمة الجماعية في إنجاحه، مع الدعوة للاهتمام بالقطاع الصيدلاني باعتباره أحد الركائز الأساسية للمنظومة الصحية، مشددين على أن النقابات هي ممثلة للصيادلة وقادرة على الجلوس والحوار مع كافة المؤسسات الدستورية والرسمية وغيرهما، لتقديم كل الملاحظات والشروحات، عوض نشر تقارير مغلوطة.
وعرض المشاركون في الندوة الملف المطلبي للصيادلة المكون من 13 نقطة الذي يرفعونه وهم يقررون خوض إضراب 13 أبريل والذي هو على الشكل التالي:
1 المواكبة الضريبية وتتمثل في إعفاءات ضريبية للصيادلة وإخراج الصيدلة من خندق المهن التجارية الصرفة،حذف الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية، إلغاء الضريبة في حالة بيع الصيدلية وإعادة الاستثمار في صيدلية أخرى، إلغاء الضريبة على بيع الصيدلية في الحالة التي يقرر فيها أي صيدلي التقاعد عن مزاولة المهنة لفسح المجال أمام الأطر الشابة والصيادلة الجدد، فرض تعديلات على قانون المالية تتماشى مع الوضعية الهشة التي يعرفها القطاع، مثل الإلغاء الضريبي على الأدوية الباهظة الثمن من الشريحتن3 و 4 بهامش ربح جزافي.
2 التسريع بإخراج جهوية المجالس بتمثيلية حقيقية، عادلة ومتكافئة لجميع جهات المملكة فى إطار جهوية موسعة و متقدمة و صلاحيات فعلية.
3 إقرار الحق الحصري لصيادلة الصيدليات في صرف المستلزمات الطبية كاملة وإخضاعها لمرسوم تحديد الأثمنة، والأدوية البيطرية، والمكملات الغذائية وإخراج القانون الخاص بها حيز الوجود، ومستخلصات الأعشاب الطبية.
4 تنزيل وتفعيل الآليات والمساطر القانونية لاحترام المسلك القانوني لصرف الأدوية مع توسيع صلاحيات مفتشيات الصحة من أجل محاربة البيع المباشر للأدوية الحاملة ل PPV لبعض مهنيي الصحة ، المؤسسات الصحية أو الجمعيات، محاربة بيع الأدوية من طرف الجمعيات، الباعة المتجولين وشركات الخدمات، محاربة تهريب الأدوية والمستلزمات الطبية، محاربة بيع الأدوية وإشهارها عبر الأنترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي.
5 إعادة صياغة وتحيين ظهير 1922 مع توفير الحماية للصيدلي.
6 الإفراج عن المراسيم التطبيقية بمدونة الأدوية والصيدلة مع تحديد القائمة الحصرية للأدوية ذات الاستعمال الإستشفائي، دستور الأدوية.
7 إقرار حق الاستبدال وتقنين سياسة الأدوية الجنيسة.
8 آليات تفعيل و تطبيق الفصل 111 من مدونة الأدوية والصيدلة المتعلقة باحترام أوقات فتح وإغلاق الصيدليات وصيدليات الحراسة.
9 صيانة المكتسبات و تعزيز مهام الصيدلي على غرار زملائه بالدول المعيارية، وذلك من خلال تحديد قائمة العلاجات الممكن تقديمها داخل الصيدليات، الحفاظ على التوازن المالي للصيدليات، التعويض عن الحراسة، صيانة المكتسبات فيما يخص أدوية الشريحتين 1 و 2 و إدخال تعويضات عن صرف الأدوية بصفة عامة.
10 إزالة العينات الطبية المجانية من المنظومة الصحية.
11 التسريع بإنشاء الوكالة الوطنية للدواء مع إشراك حقيقي لكل الهيئات والنقابات في المنظومة الصحية كقوة اقتراحية في مجالها، من خلال إشراك الصيادلة بشكل فعلي في المخططات الإستراتيجية الوطنية وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، تنزيل خلاصات اللجان الموضوعاتية.
12 نعم ” لتعميم التغطية الصحية “لا ” على حساب الصيدلي”.
13 تجويد اتفاقية الثالث المؤدى و العمل على مراجعة أثمنة بيعها للعموم .
