جمعيات مغربية تراسل الرئيس الفرنسي بخصوص قمع الحريات في بلاده
عبرت الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب، عن إدانتها للانحراف الاستبدادي للدولة الفرنسية من خلال تكريس الطابع العنفي بكل أنواعه بواسطة الشرطة ضد الاحتجاجات والتظاهرات السلمية، والذي يشكل فضيحة مدوية وانتهاكا سافرا لكل التشريعات ومواثيق حقوق الإنسان.
وقالت الشبكة الديمقراطية المغربية، في رسالة وجهتها إلى الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون عبر سفارة بلاده بالرباط، إنها تشجب القمع المسلط على الحريات الديمقراطية بفرنسا.
وتوقفت مراسلة الشبكة المكونة من عدد من الهيئات المغربية السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية في رسالتها على ما آلت إليه أوضاع حقوق الإنسان بفرنسا جراء تصاعد الزخم الشعبي في مواجهة سياسات ماكرون.
وأكدت الشبكة، أن المكتسبات التاريخية في مجالات الضمان الاجتماعي والصحي والوظيفي والتقاعد والمعاشات، هي تجلّيات الديمقراطية في حماية الحقوق المكتسبَة بنضالات المُنتِجين وتضحياتهم الجمّة المديدة، وأنها غير قابلة للهدر وللخوصصة وللتفويت والتخلي، والاستغلال الأكثر مدى الحياة.
واعتبرت الشبكة، أن إصلاح نظام التقاعد الذي تم تقديمه، برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، قد لقي رفضا شعبيا وجُوبِهَ باحتجاجات كفاحية وحدوية يومية عارمة وإضرابات عمالية وشعبية، وبمشاركة النقابات المركزية والقطاعية وهيئات سياسية والنساء والرجال والعمال والكادحين والمُعطَّلين والمتقاعدين والطلبة والتلاميذ.
