من هو زين العابدين الحواص “مول 17 مليار”؟
هو زين العابدين ابن الجيلالي حواص، من مواليد 1975 بجماعة الساحل أولاد حريز حيث كان والده من أعيان ذات الجماعة، ذو مستوى تعليمي متوسط، اشتغل في بداية حياته كوسيط لبيع الخضر خاصة البطاطس، بعدها انخرط في العمل السياسي، إذ ترشح للانتخابات الجماعية سنة 1997 ، وتمكن من الحصول على مقعد بدائرة جوالة الرمل، التي ذاق من خلالها حلاوة السلطة وربما لذة الامتيازات التي تخولها ما دفعه للترشح عام 2003 لرئاسة جماعة الساحل ولكن لم يفز بها.
طموحه السياسي بلغ مداه سنة 2009، إذ حقق فوزا انتخابيا كاسحا أهله لرئاسة بلدية حد السوالم والحصول على مقعد برلماني بإقليم ببرشيد باسم حزب الأصالة والمعاصرة، مستفيدا من التقطيع الانتخابي الجديد آنذاك الذي أصبحت معه “حد السوالم” بلدية.
وهكذا انقلبت حياته من شاب إلى رجل سلطوي ملأ الدنيا صخبا بخروقاته.
مشاكل الحواص مع القضاء ووزارة الداخلية تعود إلى سنة 2015، وبالضبط قبيل الإنتخابات الجماعية التي حقق فيها ” البام ” نتائج باهرة، بحيث أن تحقيقا باشرته لجنة من المفتشية العامة للإدارة التربية داخل بلدية حد السوالم التي كان يرأسها إلى رصد مجموعة من الخروقات، من بينها عجز الجماعة عن دفع الضرائب المتراكمة عليها وحصول شركات من الجماعة على تراخيص في ظروف غير قانونية بالإضافة إلى مشاكل أخرى ذات الصلة الذي بالعقار، فكانت النتيجة طرده من “البام” وعزله من طرف وزارة الداخلية شهورا قبل الإنتخابات الجماعية 2015، ليرتمي، بعد الطعن في قرار الداخلية، في أحضان حزب الاستقلال الذي زكاه وكيلا للائحته ببرشيد ، وتصدرت زوجته للائحة النسائية، وتمكن مرة أخرى من ترأس بلدية حد السوالم الذي أصبح خبيرا بدهاليزها بعد أن حصل على أغلبية مطلقة، هنا سيلج ولأول مرة قبة البرلمان ليتغير مسار الرجل 180 درجة.
لم تنتهي مشاكل الرجل مع المخزن، هذه المرة سيجرده المجلس الدستوري من صفته البرلمانية لتغير لونه الحزبي ، قبل أن يعود رغم كل ملفاته السوداء برلمانيا عن حزب الإستقلال في تشريعيات 2016، ليروج الحديث عن تورط السلطات المحلية في إنجاحه.
تناسلت فضائح الحواص وتعددت وتنوعت بين اختلاسات وتلاعبات وتلقي الرشاوي، فرغم تقديم أكثر من 200 شكاية في حقه من طرف مواطنين وشركات ومقاولين وجدوا أنفسهم ضحية لوبي ببلدية حد السوالم لم يتم اعتقال حواص سوى بعد بروز قضية رشوة مؤكدة بقيمة 80 مليون سنتيم مقابل الترخيص لبناء تجزئة سكنية.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية قد حاصرت الحواص بعدد من المعطيات والوثائق التي لم يجد من خلالها بدا من الاعتراف بالمنسوب إليه ومن ضمنها وثيقة تؤكد وجود تحويل بنكي في حسابه البنكي الخاص بقيمة 80 مليون سنتيم من المنعش العقاري صاحب الشكاية، فضلا على تسجيلات صوتية تؤكد عملية الابتزاز .
كما أظهرت التحقيقات الجارية وجود تلاعبات في عدد من الصفقات العمومية التي أنجزت لفائدة الجماعة دون أن تؤدي الأخيرة ما بذمتها رغم مرور الآجال المتفق عليها فضلا على استفادة بعض الشخصيات المقربة من الرئيس المتورط من الإعفاء الضريبي خاصة فيما يتعلق برسوم الأراضي غير المبنية.
وكانت بعض الأخبار الرائجة بالمنطقة تؤكد أن عناصر الفرقة الوطنية قد حلت في ساعات مبكرة لفيلا الحواص حيث تم العثور على مبالغ مالية ضخمة من فئة 200 درهم قدرتها بعض المصادرالمطلعة بحوالي 17 مليار سنتيم في خزانة حديدية فضلا على مصادرة مبلغ 3 ملايير سنتيم كان مودعا في حسابه البنكي الخاص.
وموازاة مع ذلك أسفر بحث قضائي قد تم إجراؤه بأوامر من الوكيل العام للملك لإحصاء الممتلكات التي في حوزة زوجة الحواص وفي إسم ربيبته وأم زوجته وبعض من أفراد عائلته والكشف عن حساباتهم البنكية في ظل معطيات تؤكد أن الحواص كان يضع جزءا مهما من مدخراته المالية والعينية في حساباتهم لتجنب الشبهات.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
