البعمري يعلق على “توبيخ” الديوان الملكي لـ”البيجيدي”
قال نوفل بوعمري، المحلل السياسي، إن بلاغ الديوان الملكي الصادر صباح يومه الإثنين 13 مارس الجاري، للرد على بلاغ العامة لحزب العدالة والتنمية بشأن العلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، هو بلاغ يضع النقط على الحروف فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وتدبير العلاقة مع إسرائيل، ثم أيضا ما يرتبط بتدبير السياسة الخارجية للمغرب.
وأضاف بوعمري، في تصريح لـ”سيت أنفو”، أن هذه قضايا لا تتعلق بمواضيع مرتبطة بالتنافس السياسي الحزبي، بل هي قضايا استراتيجية تتجاوز الحكومة ووزرائها و تعتبر مجالا محفوظا للملك بموجب الدستور الذي حدد القضايا الاستراتيجية التي تظل حصريا من اختصاص الملك من بينها تحديد السياسة الخارجية للمغرب وللمواقف المغربية من عدة قضايا على رأسها القضية الفلسطينية التي حسب البلاغ أعاد التذكير بالدور الملكي في الدفاع عن القضية الفلسطينية وعن المواقع التاريخية المشروعة للشعب الفلسطيني وذلك بصفته رئيسا للدولة، وأميرا للمؤمنين ورئيسا للجنة القدس.
وأكد المحلل السياسي، أنه عندما يصف بلاغ رسمي للعدالة والتنمية أن المواقف المغربية أصبحت “متماهية مع الكيان الصهيوني”، فهو يضرب في العمق كل هذه الرمزية التي من خلالها يقوم الملك بتناول القضية الفلسطينية.
وأفاد المتحدث نفسه، أن بلاغ الديوان الملكي أعاد التذكير بمواقف المملكة من القضية الفلسطينية وأكد أنها ليست مجالاً للمزايدة السياسية، ولا مجالا لابتزاز الدولة أو الضغط عليها ولن يكون مسموحا لأي جهة بممارسة أي ضغط أو ابتزاز باسم القضية الفلسطينية على الدولة المغربية.
وأضاف المحلل السياسي، أن البلاغ أكد أن تدبير العلاقة مع إسرائيل كان موضوع إعلان تم توقيعه أمام الملك وكان موضوع مشاورات تم القيام بها مع الأحزاب السياسية بما فيها الحزب المعني بالبلاغ، أي العدالة والتنمية الذي وقع أمينه السابق على الإعلان عندما كان رئيسا للحكومة وخرج أنذاك الأمين العام الحالي بنكيران للدفاع عن هذا الإعلان وعن هذا التوقيع، ولا يمكن أن يتم اليوم الانقلاب على هذا الموقف لأهداف سياسوية ضيقة، هدفها ابتزاز الدولة و ضرب مصالحها.
جدير بالذكر، أن الديوان الملكي، خرج اليوم الإثنين ببلاغ جاء فيه ” أصدرت مؤخرا، الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بيانا يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي هذا الصدد، يؤكد الديوان الملكي على ما يلي:
– أولا : إن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية لجلالة الملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة. وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسوية أو للحملات الانتخابية الضيقة.
– ثانيا : إن السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص جلالة الملك، نصره الله، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.
– ثالثا : إن العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة.
– رابعا : إن استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 دجنبر 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين جلالة الملك نصره الله، والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020، والذي تم توقيعه أمام جلالة الملك.
وقد تم حينها، إخبار القوى الحية للأمة والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به “.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
