المالكي ينتقد معاناة المرأة المغربية من الفقر والبطالة والتغطية الصحية
انتقد لحبيب المالكي رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين استمرار الإكراهات التي تحول دون تحقيق تقدم أكبر مما تحقق في مجال وضعية حقوق المرأة في المغرب.
وقال المالكي بمناسبة لقاء نظمه المجلس، أخيرا، بمناسبة 8 مارس إنه “إذا كان من المنصف التذكير بما تحقق لفائدة نساء المغرب من مكاسب جعلت من انخراطهن في التحولات التي شهدها المجتمع أمراً واقعاً، إلا أن جملة من النواقص والإكراهات لازالت تحد من الجهود والمبادرات الرامية إلى تعزيز مكانتها في الترسانة التشريعية، والبرامج والسياسات العمومية، فهي لا تزال تعاني ظروف الفقر والبطالة والتغطية الصحية بنسبة أكبر من الرجل”.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في كلمته “أولوية الارتقاء بوضعية المرأة العاملة في قطاع التربية والتكوين وتشجيع الولوج العادل للوظائف ومناصب اتخاذ القرار التربوي، ورفع مؤشرات تمدرس الفتيات وتقليص نسبة الهدر المدرسي في صفوف الفتيات، خصوصا في العالم القروي واعتماد برامج الدعم الاجتماعي والنفسي، والبيداغوجي للتلميذات”. داعياً في الآن ذاته إلى “الرفع من نسبة الإناث المستفيدات من برنامج “تیسیر” ومن المبادرة الملكية مليون محفظة، ومن خدمات النقل المدرسي والمطاعم المدرسية”.
وعلاقة بدور المدرسة في الارتقاء بوضعية المرأة، دعا الحبيب المالكي إلى ضرورة إعادة النظر في الخطاب التربوي الرسمي والمناهج الدراسية بالقول إن “فحص وثائق المنهاج الدراسي، يبين محدودية الجانب المرتبط بالثقافة التربوية، وبالخطاب البيداغوجي الحامل لمقاربة النوع الاجتماعي، فقد انصرفت الجهود أكثر للجوانب المادية المرتبطة بتوفير البنيات، والتجهيزات، ولم نستطع إلى الآن تضمين الخطاب التربوي الرسمي، والمناهج، والكتاب المدرسي، الأدوار الجديدة للمرأة، والعلاقات بين الجنسين التي تتلاءم مع منظور مقاربة النوع بحمولتها الحقوقية، يضاف إلى ذلك وجود نقص في الأدوات الكفيلة بتتبع الأثر على مستوى بناء السلوك، وتقيیم مؤشرات الإنجازية، ويفسر كل ذلك، وجود تباطؤ في تغيير التمثلات السلبية، والصور النمطية اتجاه المرأة، نتيجة محدودية التمكين الاجتماعي للنساء الذى يلعب فيه التعليم دورا محوريا”.
تجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن المجلس سيخُصص الموضوع العرضاني لتقريره السنوي حول النوع الاجتماعي في منظومة التربية والتكوين والبحث، ذلك أن منظومة التربية والتكوين والبحث تُشكل مدخلاً أساسياً للارتقاء بمكانة الفتاة والمرأة المغربية، وتعزيز وظائفها وأدوارها في كافة مناحي الحياة، من خلال ضمان حقها في التربية والتكوين ومزاولة المهن التي تستجيب لطموحاتها وقدراتها، في استحضار للنوع الاجتماعي في النموذج البيداغوجي، وفي ملاءمة التكوينات لحاجياتها وإمكاناتها. وذلك في كافة المستويات التعليمية ومجالات البحث والتدبير والقيادة واتخاذ القرار.
