التقدم والاشتراكية: المساواة قضية عميقة ولا يمكن اختزالها في مدونة الأسرة
اعتبر حزب التقدم والاشتراكية، أنَّ قضية المساواة ليست قضيةً سياسية أو تشريعية فقط، بل إنها قضيةٌ مجتمعيةٌ وثقافية عميقة، مشيرا إلى أن المساواة لا يمكن اختزالها في مدونة الأسرة فقط. ولذلك مطروحٌ علينا السَّـــعـــــيُ نحو فتح نقاشٍ واسعٍ ومسؤول حول مختلف القضايا المرتبطة بالإقرار الفعلي للمساواة في جميع المجالات، بما فيها مسألة الإرث.
وأفاد تصريح للمكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، بمناسبة 08 مارس اليوم العالمي للمرأة، توصل به “سيت أنفو”، أن الأمرُ يتطلب أيضا النهوضَ بوضعية المرأة، وتمكينها من كافة حقوقها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وذلك يستلزمُ، من بين ما يستلزمه، التنفيذ الأمثل لالتزامات بلادنا المتعلقة بالاتفاقيات الدولية التي صادقنا عليها، وتفعيلَ المؤسسات والهيئات ذات الصلة، ومراجعةَ القانون الجنائي، وقانون المسطرة المدنية، ومدونة الشغل، وقانون الوظيفة العمومية، وقانون محاربة العنف ضد النساء، والقوانين الانتخابية، مع تفعيل كل هذه التشريعات في شكل ممارساتٍ وسياسات عمومية متناغمة، بحسب ما جاء في التصريح.
وأضاف التصريح، أنّ حزب التقدم والاشتراكية، وهو يتوقف عند الإحصائيات التي تؤكد تصاعد الفقر والهشاشة في أوساط النساء المغربيات، وبدرجة أشد في الوسط القروي، وتنامي ممارسة العنف والتحرش، واستمرار الإقصاء والتمييز ضد المرأة في مختلف مجالات الحياة، وتَعَمُّق الممارسات الحاطة من كرامتها والمسيئة لصورتها، فإنه يعتبر أن التغلب على هذه الأوضاع يتطلب، أساساً، الإرادةَ السياسية القوية، والعملَ المتجذر من أجل تغيير العقليات، والحرص على تغيير المناهج والبرامج التعليمية.
وجاء في التصريح أيضا “فليكن تخليدُ اليوم العالمي للمرأة، هذه السنة، بطعم التفاؤل وتفعيل وتمتين جبهة العمل المشترك بين كافة القوى المؤمنة بالمساواة، سياسية كانت أو مدنية، والمناضلة من أجل التغيير: التغيير في القوانين وفي العقليات والممارسات، لأجل مغرب تتساوى فيه حقوقُ المرأة والرجل، لبناء أسرةٍ قوية على أسس متوازنة، ومجتمعٍ يضطلع فيه كلٌّ من الرجل والمرأة، يداً في يد، بأدوارهما كاملةً في بناء مغرب الديموقراطية والحرية والمساواة والكرامة”.
