إتقان الأمازيغية من شروط الحصول على الجنسية المغربية
حددت المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية، شروط الحصول على الجنسية المغربية، وبحسب مقتضيات المادة المذكورة، فإن “المعرفة الكافية باللغة العربية والأمازيغية أو إحداهما” أصبحت شرطا من شروط التجنيس الأخرى المنصوص عليها في الظهير الشريف.
وكان الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، قدم مشروع قانون يشترط منح الجنسية المغربية مقابل إتقان اللغة العربية أو الأمازيغية كشرط ضروري.
وأكد الفريق الاستقلالي، في المذكرة التقديمية للمقترح، أن هذا يأتي في إطار التنزيل السليم لأحكام الدستور التي جعلت من الأمازيغية لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء.
وأضافت المذكرة التقديمية أنه “إذا كان الدستور في فصله الخامس ينص على أن تظل اللغة العربية اللغة الرسمية للبلاد، فإنه ينص كذلك على: “تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة…”؛ وما يتطلب ذلك من إعادة النظر في هذه المادة حتى تستجيب لأحكام الدستور، وإعطاء الأمازيغية مدلولها الدستوري الحقيقي وضمان مطابقتها مع هذا التوجه الدستوري الجديد”.
يشار أن الحكومة المغربية أعطت الانطلاقة الرسمية لاستعمال اللغة الأمازيغية داخل الإدارات العمومية، وفي الحياة العامة.
وأوضح توفيق أزروال، مدير مديرية الوظيفة العمومية، في تصريح للقناة الثانية، ضمن نشرة الظهيرة، أنه تم بحضور عزيز أخنوش رئيس الحكومة، إطلاق عدد كبير من المشاريع التي تسجل نقطة تحول تاريخي في إدراج اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية، بما يمكن من استفادة المواطنين الناطقين باللغة الأمازيغية من الخدمات بالمرافق العمومية.
وأضاف المسؤول، أنه من بين هذه المرافق العدل والصحة ومرافق الثقافة والاتصال التي تم وضع بها أعوان ناطقون باللغة الأمازيغية في تنويعاتها الثلاث تشلحيت وتمازيغت والريفية.
وأفاد المتحدث نفسه، أنه تمت برمجة عدد كبير من المشاريع على المدى المتوسط، تهدف إلى ادراج اللغة الأمازيغية في المواقع الرسمية للإدارات العمومية، تطبيقا لما جاء في القانون التنظيمي.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
