تقرير سري حول “تعذيب” الزفزافي ومن معه يحال على وزارة العدل
أجرى فريق طبي تحت إشراف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال الأسبوع الماضي، فحوصات طبية على ناصر الزفزافي ومعتقلين آخرين، داخل سجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء، حيث يتواجدون بعد اعتقالهم على خلفية الحراك الإجتماعي الذي تشهده إقليم الحسيمة منذ شهور.
وفي هذا الصدد أفاد البروفيسور هشام بنيعيش، رئيس معهد الطب الشرعي بالمركز الإستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، الذي أشرف على إنجاز الفحوصات على المعتقلين، أنه لا يمكن الكشف عن فحوى نتائج الفحوصات حول مدى وجود تعذيب للمعتقلين من عدمه لأن ” التقرير مشمول بسرية تامة”.
وأضاف بنعيش في تصريح خص به ” سيت آنفو”، أن الفريق ملزم باحترام المساطر المعمول بها، بحكم اشتغالهم مع هيئة حقوقية وهي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومنها ” احترام مبدأ السرية في التعامل مع التحريات” التي أجريت على المعتقلين.
وأوضح ذات البروفيسور أن المجلس من له الحق في أن يخول التقرير المنجز حول الموضوع على الجهة المختصة، وهي وزارة العدل التي لها الحق في الكشف عن مضمونه، إن أرادت ذلك وفق ما تراه مناسبا، للرأي العام.
وعن وجود أثار التعذيب على المعتقلين من عدمه، كشف بنيعيش أن الفحوصات التي أجراها الفريق الطبي تحت إشراف الهيئة الحقوقية، ليس الغرض منها الجزم بأمر وجود التعذيب أو العكس، بل إنجاز رؤية حقوقية وإحالتها على وزارة العدل وبعدها النيابة العامة لفتح تحقيق قضائي في الموضوع.
يشار إلى أن الفحوصات التي أجراها الفريق الطبي هي جزء من تحقيق معمق يجريه المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الإحتجاجات التي تعرفها منطقة الحسيمة منذ مقتل السماك محسن فكري، وما رافق ذلك من اصطدامات بين الأمن والمحتجين، رافقه العديد منهم.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
