التقدم والاشتراكية يعلن إعداده لمشروع مذكرة حول إصلاح مدونة الأسرة
لازال نقاش إصلاح مدونة الأسرة مستمرا، خاصة داخل الأوساط السياسية والحقوقية، حيث أعلن حزب التقدم والاشتراكية صياغته لمشروع مذكرة حول إصلاح المدونة.
وأوضح حزب الكتاب في بلاغ صحفي له عقب اجتماع مكتبه السياسي ليومه الثلاثاء 22 فبراير الجاري، أن هذا الأخير ناقش، وبشكل مستفيض، مشروعَ مذكرة حزب التقدم والاشتراكية حول إصلاح مدونة الأسرة. وقد تم الاتفاق على إدراج مجمل الملاحظات والاقتراحات المعبر عنها ضمن الصيغة اللاحقة للمذكرة.
وأضاف الحزب في بلاغ مكتبه السياسي، أن هذه المناقشة تأتي في أفق اعتمادها وتقديمها للرأي العام الوطني، على أساس الترافع حولها بجميع الوسائل الممكنة، إسهاماً من الحزبِ في بلورة مدونةٍ جديدةٍ ومتقدمة للأسرة، تتجاوز الاختلالات المسجلة حاليا، وتستجيب لروح العصر، وتُجيب على إشكاليات الواقع بتحولاته العميقة، وتتلاءم مع الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ورغم أن حزب بن عبد الله، لم يكشف بعد الخطوط العريضة لوصفته لمراجعة مدونة الأسرة وإصلاحها، إلا أن رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سبق له أن أوضح في سؤال كتابي سابق، وجهه إلى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن الملك دعا بالخصوص، إلى ضرورة تجاوز الاختلالات والسلبيات التي أبانت عنها تجربة مدونة الأسرة الحالية، ومراجعة بعض بنودها في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي، مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح، والتشاور والحوار، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية، كما دعا الملك أيضا إلى العمل على تعميم محاكم الأسرة، على كل المناطق، وتمكينها من الموارد البشرية المؤهلة، ومن الوسائل المادية، الكفيلة بأداء مهامها على الوجه المطلوب. حسب ما جاء في نص سؤال حموني.
وعلى هذه الأسس، ساءل البرلماني الحموني الوزير وهبي عن التدابير والإجراءات التي تعتزم وزارة العدل اتخاذها من أجل الدفع بهذا المسار الإصلاحي الهام نحو الأمام، كما ساءله أيضا عن رؤيته بخصوص إجراء حوار واسع ومسؤول يفضي إلى بلورة مضامين تحديثية لإصلاح مدونة الأسرة، نصا وتطبيقا.
بالإضافة إلى ذلك، ساءل الحموني وهبي عن خطة وزارته لتعميم محاكم الأسرة على كافة مناطق بلادنا، وحول الميزانية والموارد التي تعتزم وزارة العدل رصدها لتحقيق ذلك.
