برلماني ينتقد مشاكل قطاع المخابز والحلويات بالمغرب
انتقد نائب برلماني المشاكل التي يعيشها قطاع المخابز والحلويات، والذي يفوت على خزينة الدولة ضرائب مالية مهمة، خاصة وأنه قطاع يشغل أزيد من 52 ألف منصب شغل ويحقق رقم معاملات يصل إلى حوالي 8 مليار درهم.
وأوضح البرلماني حسب أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب في سؤال كتابي وجهه إلى، رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن قطاع المخابز يعد من بين القطاعات الحيوية المساهِمة في تنشيط العديد من السلاسل الاقتصادية الأساسية، وفي تحقيق الأمن الاجتماعي والغذائي ببلادنا، وذلك بتوفيرها لما يزيد عن 52 ألف منصب شغل، مع تحقيق رقم معاملات يصل إلى حواليْ ثمانية مليار درهماً.
وأضاف أنه على الرغم من ذلك، فقطاع المخابز والحلويات يواجه تفاقم العديد من الإكراهات، لعل أبرزها الافتقار إلى رؤية استراتيجية لتدبير القطاع، ووجود فراغ قانوني وتشريعي منظم لأنشطته، موازاةً مع تعاظم انتشار القطاع غير المهيكل الذي يستحوذ على ما يناهز 40 % من مجموع الإنتاج الوطني للخبز والحلويات، وهو ما يؤدي إلى حرمان خزينة الدولة من عائدات مالية مهمة من جهة، ويقوض مشروع تعميم الحماية الاجتماعية للعمال من جهة ثانية.
وإلى جانب ذلك، فالعديد من المخابز تعرضت للإفلاس، وأغلقت أبوابها بشكل نهائي، بفعل تفاقم متـأخرات الضرائب ومستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأشار البرلماني أومريبط، أنه إذا كانت النسبة الأدنى للضريبة على المعاملات المتعلقة بالمواد الاستراتيجية (مثل السكر والزبدة…) محددة في 0.25% فإن النسبة المفروضة على الخبز هي 0.5%. إضافة إلى فرض رسم التنبر على المبيعات، وسيادة العشوائية في تطبيق حرية أسعار بيع الخبز العادي، وذلك في وقت أصبحت فيه العديد من أوراش تجويد القطاع حبرا على ورق، حيث لم يتم تطبيق البرنامج التعاقدي لتأهيل المخابز (2018-2023) دون تقديم أي مبررات مقنعة.
وسالء البرلماني وزير الصناعة عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها الوزارة لمراجعة وتحيين وتفعيل الضوابط القانونية المنظمة لقطاع المخابز والحلويات، بشكل يحدد شروط الإنتاج والعرض والتسويق، كما ساءله أيضا عن الآليات التي ستعتمدها وزارة الصناعة للحد من الصعوبات التنظيمية والمالية التي يعاني منها هذا القطاع الذي يتوفر على مؤهلات واعدة.
