وهبي: وزارة العدل تستعد لتنظيم مؤتمر دولي حول ظاهرة زواج القاصر
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أنه رغم ما تحقق من تقدم ملحوظ للنهوض بحقوق المرأة وحمايتها، والذي ما فتئ يتقوى بعد اعتماد الإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة، فإن كثيرا من التحديات ما زالت تطرحها قضايا من قبيل الزواج المختلط، الذي يجعل الطفل، عرضة لمجموعة من المشاكل النفسية والاجتماعية والاقتصادية والعراقيل القانونية، مما ينعكس سلبا على مصلحته الفضلى وحياته بشكل عام، بالإضافة إلى ظاهرة زواج القاصر المتداخلة الأبعاد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، التي تؤرق ضميرنا الحقوقي المشترك، وتستلزم تظافر جهود كل الدول العربية لمكافحتها.
وحسب ما نقله الموقع الرسمي لحزب الأصالة والمعاصرة فإن وهبي قال في كلمة افتتاحية ألقاها أمام الوفود المشاركة في الدورة العادية الحادية والخمسون للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، “بقدر ما نرحب بمقترح تنظيم مؤتمر دولي رفيع المستوى حول موضوع تعزيز التنوع الثقافي وحماية وصون مؤسسة الأسرة والزواج، تحدونا رغبة قوية لاعتماد اتفاقية عربية خاصة بحماية حقوق المرأة والمصلحة الفضلى للطفل، آملين من كل دول المنطقة التفاعل إيجابا مع مقترحنا، كما نعلن، بالمناسبة، أننا منكبون على الإعداد لتنظيم مؤتمر دولي سيتمحور حول تقاسم التجارب الدولية للتعاطي مع ظاهرة زواج القاصر”.
واعتبر الوزير حسب لسان حزبه بام نيوز أن المكتسبات العديدة التي راكمتها اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان؛ تعتبر إطارا موجها لكل الدول الأعضاء في سياساتها وتشريعاتها وممارساتها، ومن بينها اعتماد اتفاقية عربية لحقوق الإنسان، تجسدها وثيقة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي ترحب بالدعوات الحاثة على الانخراط فيه، مطلعا الحاضرين، أن إجراءات مصادقة بلادنا على هذا الميثاق تأخذ مجراها العادي وتوجد في مراحلها النهائية.
ودائما وفق ذات المصدر، فقد نوه وهبي بمبادرة مشروع المبادئ التوجيهية لتنفيذ الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان التي “نعتبرها إطارا منهجيا مساعدا للآليات الإقليمية والدول العربية على حماية حقوق الإنسان والنهوض بها. ومثلما نؤكد أهمية تبادل الممارسات الفضلى والتجارب الوطنية الناجعة على مستوى التخطيط الاستراتيجي، نعبر لكم عن استعدادنا الكامل للتعاون الفعال لتقاسم تجربة خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ومخططها التنفيذي”.
وأضاف الوزير :”ونتطلع إلى تسريع الإعلان الرسمي عن إطلاق الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، والتي نؤكد لكم استعداد المملكة المغربية لاحتضان فعاليات إطلاقها”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
