لمنع الاسترزاق.. مبادرة تشريعية تروم إحداث مؤسسة لتأطير الإحسان في المغرب
تقدم الفريق الاستقلالي بمقترح قانون يقضي بإحداث المؤسسة المغربية لتخزين وتوزيع الأغذية وجمع الألبسة والأغطية وتوزيعها على المحتاجين المغاربة من الفقراء وغيرهم، وذلك لتأطير الإحسان، والقطع مع مفهوم الصدقة والاسترزاف والاستغلال السياسي للإحسان والقفة.
وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون أن بلادنا تضم أعدادا من الفقراء الذين يتم التعامل معهم من قبل جمعيات متنوعة ذات أهداف مختلفة، أو من قبل الأفراد بناء على ثقافة الصدقة والهدية والمكرمة الموسمية، في الوقت الذي تجعل هذه المؤسسات الجديدة من الصدقة مؤسسة جماعية لا مجال فيها للظهور الفردي أو السياسي أو التسويقي.
وأشارت المذكرة إلى أنه تماشيا مع المبادرات الخيرية والإنسانية التي تقوم بها الدولة بشكل متزايد، فإن إحداث مؤسسة مغربية للغذاء من شأنه أن يعزز هذه المبادرات ويوسعها ويضبطها باستمرار على صعيد جميع التراب الوطني، تعفي المواطن المعوز من ثقافة الخضوع للمتصدق وتحاصر ثقافة الاسترزاق بالصدقات الموسمية الموسعة، كما تقطع مع عمليات خلق الولاءات السياسية التي تعتمد كثير منها على منطق المساعدات الخيرية.
وحسب مقترح القانون، فإن مؤسسة تخزين وتوزيع الغذاء يتعين فيها الاشتغال بتنسيق مع السلطات العمومية والمنتخبين والمجتمع المدني والمقاولين والمنتجين، من أجل جعل تقديم الغذاء خدمة عمومية لفئات معينة بعيدا عن عقلية التنافس المصلحي أو السياسي.
وينص المقترح على أنه تحدث مؤسسة اجتماعية غير ربحية، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري مقرها بالرباط، تحت مسمى “المؤسسة المغربية لتخزين وتوزيع الأغذية”. وتناط بها مهام التدخل العمومي للمساهمة في توفير التغذية لفئات اجتماعية مستهدفة، حيث تقوم بالعمل على جمع مختلف الأغذية وتقديمها للمحتاجين مع إعطاء الأولوية للأشخاص في وضعية صعبة أو إعاقة.
كما تناط بها أيضا مهام تخزين وتوزيع الأغذية والوجبات الغذائية على المغاربة أو المهاجرين أو الأجانب المحتاجين بصفة عامة وجمع وقبول التبرعات والهبات الغذائية والمالية لهذا الغرض؛ والقيام بحملات تحسيسية ضد التبذير الغذائي عبر كل الوسائل المتاحة؛ وإبرام الشراكات مع القطاعين العام والخاص لتعزيز ثقافة التضامن وجمع الأغذية؛ والتنسيق مع السلطات العمومية والجماعات الترابية والجمعيات لجمع وتوزيع الأغذية؛ ودعم قدرات المطاعم المدرسية والجمعيات الخيرية والمستشفيات والمراكز الصحية ومراكز رعاية الطفولة والمرأة في وصعبة صعبة والمؤسسات السجنية.
وإضافة إلى الاختصاصات السابقة، يمكن للمؤسسة أن تنظم وتساهم في حملات تضامن متنوعة قد تشمل جمع وتوزيع الألبسة والأفرشة لفائدة المحتاجين. وتتولى تقديم واستقبال وتوزيع الأغذية الصالحة المحجوزة بحكم القانون من قبل المصالح المختصة وإعادة توزيعها بعد التحقق من سلامتها.
بالإضافة إلى ذلك، يحدث مجلس إدارة المؤسسة مؤسسات جهوية تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية وأخرى إقليمية تابعة إداريا وماليا.
أما من حيث العقوبات، فينص المقترح على أن كل موظف عمومي أو أي شخص حاز أغذية أو أي هبات للبنك وساهم في إتلافها يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة مالية تتراوح بين 2000 درهم و5000 درهم وبتعويض حسب قيمة المواد المتلفة.
كما يعاقب أيضا كل موظف عمومي أو مستخدم رفض تسليم البنك موادا غذائية محجوزة بعد توصله بطلب لهذا الغرض، أو امتنع عن إعطاء البنك معلومات عن أغذية محجوزة أو تستر عنها، يتعرض لغرامة مالية تتراوح بين 1000 درهم و3000 درهم.
بينما يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية ما بين 3000 درهم و6000 درهم، كل شخص حول إعانات البنك أو المواد الغذائية المخصصة للمحتاجين إلى حسابه الخاص أو إلى جهات لا تستحقها أو قام ببيعها أو الاتجار فيها أو تسليمها لأصحابها بمقابل.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
