البرلمان يشدد المراقبة على النواب “السلايتية” ويشهر ورقة إيقاف تعويضاتهم
لازالت مسألة ضبط الغياب بالمؤسسة التشريعية تؤرق بال مجلس النواب، حيث قرر هذا الأخير وضع تعديلات لضبط تغيب نوابه سن عقوبات تأديبية في حقهم.
واعتبر المجلس أن الغياب غير المبرر عن أشغاله لمدة سنة كاملة، موجب للتجريد من العضوية، حيث يجرد من عضوية مجلس النواب كل نائبة أو نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول، ويعتبر عذرا مقبولا استفادة النواب من رخصة مرضية طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وأوضحت الوثيقة التي يتوفر “سيت أنفو” على نسخة منها أن مكتب المجلس يقوم بمراسلة النواب المتغيبين لتوضيح أسباب الغياب كتابة طيلة هذه السنة داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغه مراسلة المكتب وفق المساطر الجاري بها العمل في هذا الشأن. وفي حالة عدم توصل مكتب المجلس بجواب المعني بالأمر داخل الأجل المحدد، يعتبر ذلك تأكيدا منه بغيابه دون عذر مقبول.
ويصدر المكتب مقررا يثبت واقعة الغياب لمدة سنة كاملة، ويرفقه بطلب التجريد، الذي يحيله رئيس المجلس على المحكمة الدستورية داخل أجل 15 يوما من تاريخ ثبوت واقعة الغياب.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
