مبادرة تشريعية تدعو لجعل الأمازيغية لغة للتقاضي بالمحاكم
تقدم الفريق الحركي بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 3.64 يتعلق بتوحيد المحاكم، يهم إدراج اللغة الأمازيغية كلغة للتقاضي تفعيلا لطابعها الدستوري كلغة رسمية.
واعتبر الفريق الحركي في مذكرته أن تفعيلها يعتبر مطلبا ملحا تفاديا للمشاكل التي تحدث في مختلف درجات التقاضي وتيسير التواصل بين المتقاضين وجهاز العدالة، خاصة وأن الترجمة إلى الأمازيغية تطرح إشكالا كبيرا، بالنظر لعدم وجود تراجمة محلفين بالعدد الكافي من جهة، وعدم توفر التراجم المتطوعين على تكوين قانوني، علما أن مبدأ الترجمة نفسه غير مقبول لأنه يعتبر الأمازيغ أجانب داخل وطنهم.
وأوضحت المذكرة أن الدولة مطالبة بأن تكفل للمتقاضين والشهود الناطقين بالأمازيغية حق استعمالها والتواصل بها خلال إجراءات البحث التمهيدي وإجراءات جلسات المحاكم والبحث التكميلي، وكذا النطق بالأحكام، والوثائق الرسمية وإجراءات التبليغ والتنفيذ وغيرها كما هو منصوص عليه في المادتين 30 و31 من القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية حيث حدد كأجل أقصى لتنزيل هذا المقتضى داخل أجل عشر سنوات ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وتماشيا مع هذا التوجه، أكدت المذكرة أن مراجعة وتعديل القانون رقم 3.64 الصادر بتاريخ 26/01/1965 المتعلق بتوحيد المحاكم، يعتبر ملحا، ولاسيما فصله الخامس الذي ينص على أن اللغة العربية هي وحدها لغة المداولات والمرافعات والأحكام، الأمر الذي لا يستقيم مع دستور 2011 الذي ارتقى باللغة الأمازيغية إلى لغة رسمية باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء.
وأشار الفريق الحركي إلى أن نفس الشيء ينطلي على القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية. لاسيما أن بعض المحاكم المغربية سجلت في توقيت سابق عدة حالات سمح فيها القضاء بالمناقشات باللغة الأمازيغية خاصة في القضايا الأسرية أو المدنية أو الاجتماعية، في المناطق ذات الامتداد الأمازيغي، إلا أن محتوى القانون المذكور لا يتضمن مقتضى الترافع باللغة الأمازيغية، وهو ما دفع بالفريق الحركي للتقدم بهذا المقترح من أجل الملاءمة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
